تهيئ وزارة الداخلية لحملة لمعاقبة العديد من الولاة والعمال، الذين تعتبرهم حادوا عن الطريق أو ارتكبوا خروقات خلال ممارسة عملهم، وتحدثت مصادر من وزارة الداخلية عن إنجاز لائحة سوداء بأسماء الولاة والعمال الذين قامت لجان التفتيش المركزية بمراقبة عملهم ومساءلتهم، وحسب المصدر نفسه فإن اللائحة المذكورة سيتم مسحها نهائيا من الداخلية والعمل بمرافقها ومصالحها الخارجية، خصوصا بعد وقوف جهات عليا على خروقات خطيرة ارتكبها بعض الولاة والعمال إضافة إلى الشكايات التي توصلت بها وزارة الداخلية حول ممارسات غير قانونية قام بها بعض رجال السلطة. ويوجد على رأس اللائحة المذكورة محمد حصاد والي طنجة، الذي يوجد في وضعية صعبة خصوصا بعد أن عبرت السلطات العليا عن عدم رضاها عما يقوم به، وتحدثت مصادر مطلعة إلى أن العديد من المشاريع التي تقدم بها لم تنل الموافقة لتدشينها رسميا وهي إشارة على أن الوالي حصاد لم يعد مرغوبا فيه،وينتظر فقط الدور للتخلص منه كما حدث للعديد من قبله. ولن تكتفي الإدارة الترابية هذه المرة بإبعاد الولاة والعمال وأطر الإدارة الترابية الذين ارتكبوا خروقات،بل ستعمل على معاقبتهم وتقديمهم للتحقيق والمحاكمة. وتضم اللائحة أيضا منير الشرايبي،والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، الذي تم إبعاده في الشهور الأخيرة وتحدثت مصادر متطابقة عن وجود عامل وارزازات ضمن اللائحة المذكورة التي ستتم معاقبتها. ومازالت الحركة متواصلة لتحديد لائحة الولاة والعمال، الذين ستشملهم حركة التنقيلات والتعيينات الجزئية، التي من المرتقب أن يعلن عنها، في الأيام القليلة المقبلة. ومن الأسماء المرشحة للمغادرة هناك والي وجدة محمد الإبراهيمي، الذي سبق له أن شغل منصب مدير ديوان الوزير الأول السابق إدريس جطو، ومحمد حصاد والي طنجة المهندس الملحق في الإدارة الترابية، كما ينتظر أن تكون ولاية جهة مراكش تانسيفت الحوز على موعد مع وجه جديد، بعد عزل واليها منير الشرايبي.
