قررت المنظمة الديمقراطية للشغل تنفيذ إضراب بالجماعات المحلية يومي 10 و11 دجنبر الجاري من أجل حمل وزارة الداخلية على فتح حوار ومفاوضات جادة حول المطالب الملحة والاستعجالية ومنها وضع نظام أساسي خاص بالشغيلة الجماعية يراعي خصوصيتها ويصون حقوقها ومكتسباتها ويحقق مطالبها؛وإقرار نظام جديد للتعويضات يساعد على تحسين الوضعية المادية للشغيلة الجماعية ويصون قدرتها الشرائية يضمن كحد أدنى المماثلة في قيمة التعويضات عن نفس المهام التي يقوم بها العاملين بقطاعات الوظيفة العمومية والعاملين بقطاع الجماعات المحلية؛والتراجع عن قرار إلغاء التعويض الخاص المحدد سابقا في 270 درهما ورفع قيمته إلى مبلغ 900 درهم شهريا؛ وإقرار تعويض عن العمل في المناطق النائية والعالم القروي لفائدة موظفي وموظفات الجماعات المحلية. كما طالبت بتعميم الاستفادة من التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة على جميع الفئات وتغيير تسميته لما تخلفه من عنف رمزي ومعنوي في نفوس الشغيلة باسم آخر يصون كرامة الموظف؛ والرفع من قيمة الساعات الإضافية وتعميمها؛وتمكين الممرضين العاملين بالمكاتب الصحية البلدية من منحة التعويض عن الأخطار المهنية أسوة بزملائهم بوزارة الصحة؛وإقرار التعويض عن المسؤولية للكتاب العامون ورؤساء المصالح؛وتقييد المجالس بإلزامية إجراء امتحانات الترقية المهنية منذ سنة 2006، 2007، 2008 و2009؛وتسوية وضعية الموظفين المجازين دون قيد أو شرط بأثر رجعي وحسب المسطرة التي يحددها المرسوم الصادر في هذا الشأن؛ وشددت على ضرورة الإسراع بحذف السلاليم الدنيا من 1 إلى 4 والانكباب على تسوية وضعية جميع الموظفات والموظفين المرتبين في سلاليم لا تتناسب والشواهد المحصل عليها؛ والتسوية المباشرة لوضعية الموظفين الحاصلين على دبلوم تقني أو تقني متخصص أو المرشحين لنيله (المسجلين بالمعاهد) قبل صدور مرسوم 2 دجنبر 2005 أي إلى حدود يناير 2008؛ والمراجعة الفورية للوضعية النظامية لمسيري الأوراش والرسامين؛ وترسيم الأعوان المياومين والمؤقتين الذين استوفوا الشروط في السلالم التي تخولها لهم مستوياتهم سواء الشواهد الدراسية أو الشواهد المهنية، مع تقليص مدة الترسيم؛ إيقاف الاستغلال اللاإنساني لعمال الإنعاش الوطني وإدماج العاملين منهم داخل مصالح الجماعات المحلية بميزانياتها؛ والإسراع بإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية إلى حيز الوجود؛ وتشجيع السكن الاجتماعي عبر رصد نسبة مائوية من الميزانية العامة للجماعات وتوفير بقع أرضية من الرصيد العقاري للجماعات. من جهة أخرى قررت النقابة الوطنية للعدل (ك.د.ش) خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة في كافة محاكم المملكة يومي الأربعاء والخميس 09 و 10 دجنبر2009، وذلك احتجاجا على التغييب المقصود لنقابتنا في الصياغة النهائية لمشاريع الإصلاح وعدم تمكينها من الصيغ النهائية حتى تتمكن من طرح البدائل في الوقت المناسب والتصدي لكل التراجعات التي تمس القطاع والعاملين به, و استمرار المضايقات بسبب ممارسة الحقوق النقابية في بعض المحاكم من طرف بعض المسؤولين الإداريين والقضائيين, و ظروف العمل الصعبة حيث يضطر العاملون بالقطاع إلى العمل في بيئة تتسم بالغبار الأكثر سمية والذي له انعكاسات سلبية على صحة وسلامة الموظفين, كما أن الاكتظاظ بالمكاتب وغياب التجهيزات والمكيفات والإنارة الطبيعية والمراحيض والمغاسل وظروف التغذية الصحية, يبقى طابعا مميزا لأغلب المحاكم. وذكر بيان للنقابة أنه "لازال التنقيط وسيلة انتقام أساسية في يد العديد من المسؤولين القضائيين والإداريين, الذين يعمدون إلى تقسيم الموظفين إلى فئة محظوظة تحصد أعلى النقط وتنعم بجميع التسهيلات وتشتغل بمكاتب وشعب وأقسام ذات امتيازات خاصة مقابل الدور الذي يقومون به في تكسير الإضرابات والتعبئة المضادة ضدا على مصالح الموظفين وسمعة قطاع العدل وتوجهات الخطاب الرسمي للدولة الذي يهدف إلى إصلاح القضاء وجعله رافعة للتنمية, وفئة مغضوب عليها تتحمل عبئ العمل وتتلقى الاهانات تلو الأخرى ونقطا لا تعبر على مستواها, ذنبها الوحيد في ذلك عفتها وعملها المتفان والنضال من اجل تحقيق مطالبها بعيدا عن الانتهازية والوصولية".
