صنف تقرير منظمة الشفافية الدولية حول مؤشر الفساد الصادر أمس الأربعاء المغرب في المستوى المتوسط محتلا المرتبة 88، مؤكدا أن تصنيف 78% من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كان دون المتوسط. وأن ثلثي الدول البالغ عددها 176 دولة مصنفة على المؤشر للعام 2012 تحت مستوى 50 نقطة. وتصدرت كل من الدنمارك وفنلندا ونيوزيلندا في مرتبة واحدة قائمة مؤشر مدركات الفساد، إذ حصلت كل منها على 90 نقطة، وهي نتيجة عززتها صلاحية الوصول النافذ إلى أنظمة المعلومات واتباع قواعد حاكمة لسلوكيات شاغلي المناصب العامة، بحسب التقرير. وفي المقابل، جاءت كل من أفغانستان وكوريا الشمالية والصومال في ذيل التصنيف مجددًا؛ وذلك لانعدام المساءلة للقيادات في تلك الدول وضعف المؤسسات العامة فيها، وهو ما يتطلب ضرورة اتخاذ موقف أكثر صرامة بكثير في مواجهة الفساد، وفقاً لما أكده التقرير. أما الدول المتراجعة على مؤشر مدركات الفساد، فشمل دول منطقة اليورو الأكثر تضررًا من الأزمة المالية والاقتصادية، مشيراً التقرير إلى أن منظمة الشفافية الدولية كانت قد وجهت تحذيرات إلى دول القارة الأوروبية لحملها على مواجهة مخاطر الفساد في القطاع العام من أجل مواجهة الأزمة المالية، داعيةً إلى تعزيز الجهود الرامية إلى إيجاد مؤسسات عامة محصنة ضد الفساد.