انطلقت امس الاثنين بعمان٬ أشغال (الملتقى الدولي الأول لمكافحة الفساد)٬ بمشاركة وفود من 27 بلدا٬ من بينها المغرب٬ تمثل هيئات تشريعية ورقابية وحكومية والقطاعين العام والخاص ومؤسسات أكاديمية وإعلامية ومنظمات المجتمع المدني. ويشارك من المغرب في هذا الملتقى٬ المنظم على مدى يومين بالشراكة مع الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد والشبكة الأوروبية لأخلاقيات الأعمال ومؤسسة (بازل) السويسرية للحكامة الرشيدة السيد عبد السلام أبو درار٬ رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة٬ رئيس الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. وقال رئيس مجلس الأعيان الأردني (الغرفة الثانية بالبرلمان)٬ في كلمة افتتاح الملتقى٬ إن غياب الشفافية والعقوبة الرادعة والإعلام المؤثر تخلق بيئة محفزة للفساد٬ مؤكدا على أهمية النزاهة للوقاية قبل إيقاع العقوبات في حق مرتكبي هذه الجريمة. كما أكد على المسؤولية الجماعية للمنظومات التربوية والتعليمية والإعلامية والمجتمعية في تهيئة المناخ للمكافحة٬ مضيفا أن "الفساد استشرى عند طبقة مسؤولي الدولة٬ الذين يملكون سلطة القرار والنفوذ٬ والذين يستعينون بشرائح من القطاع الخاص لتنفيذ ما يريدون٬ الأمر الذي نقل أمراض الفساد من القطاع العام إلى القطاع الخاص". من جهتها٬ شددت عضو اللجنة الاستشارية للملتقى٬ ليلى شرف (الأردن)٬ على مخاطر الفساد في إعاقة التنمية في دول العالم الثالث٬ داعية إلى تضافر الجهود لوضع منظومة فعالة لحماية الثروات الوطنية وتحقيق العدالة من خلال أنظمة وتشريعات وإدارة فعالة. وقالت إنه آن الأوان للبلدان العربية لإطلاق الجهود لوضع الأنظمة القانونية التي تردع انتشار الفساد٬ مؤكدة على دور الأسرة والمدرسة في تنوير الأجيال الناشئة وحمايتها من إغراءات الحياة٬ التي توقعهم في الفساد. من جانبه٬ شدد كودجو أتيسون من (معهد بازل للحكامة) في سويسرا٬ على ضرورة تضافر جهود الخبراء الدوليين المشاركين في الملتقى لوضع توصيات تحمل أفكارا مبتكرة لمكافحة الفساد٬ داعيا إلى الأخذ بمبدأ الشفافية والحكامة والعدالة وفق القانون الدولي وأسس الديمقراطية للحيلولة دون استشراء آفة الفساد. بدروها٬ دعت سوزان هايدن مستشارة الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد في الولايات المتحدة٬ إلى وضع تشريعات تضمن النزاهه وتمنع التجاوزات٬ محذرة من مخاطر الرشوة وغسيل الأموال وتوفير الملاذات الآمنة للفاسدين٬ لأن "من شأن ذلك أن يوسع الفجوة بين الأغنياء والفقراء". واكدت على ضرورة وضع الاطار القانوني الذي يكفل للإعلام ممارسة دوره النزيه والفعال في تسليط الضوء على مكامن الفساد٬ وتأمين مصادر المعلومات والمعرفة لفضح مستغلي النفوذ والثقة. وتتناول جلسات الملتقى٬ الذي يشارك فيه أيضا من المغرب أحمد السباعي٬ العضو المؤسس لمنظمة (برلمانيون عرب ضد الفساد)٬ عدة مواضيع٬ منها تعريف أنواع الفساد بمختلف جوانبه٬ المالية والإدارية والأخلاقية٬ والهيئات التشريعية كخط دفاع أول في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الفساد٬ ودور الهيئات الأكاديمية والمؤسسات المهنية في مكافحة الفساد٬ وحقوق وواجبات مؤسسات المجتمع المدني في تناول قضايا الفساد.كما تتطرق إلى دور القطاع الخاص والحكامة الرشيدة٬ ودور وسائل الإعلام في تناول مسائل مكافحة الفساد٬ والجهود الحكومية المبذولة في مكافحته.