قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمراكش اليوم، إغلاق الحدود في وجه المستشار البرلماني ففي فريق الوحدة والتعادلية عبد اللطيف أبدوح كما قرر سحب جوازه ووضعه تحت المراقبة القضائية. ومثل أبدوح أمام قاضي التحقيق إثر شكاية للفرع المحلي للهيئة الوطنية لحماية المال العام بتهم الرشوة وتبديد اموال عمومية واستغلال النفوذ والتزوير في محررات رسمية والمشاركة في استغلال النفوذ والمشاركة في تبديد اموال عمومية والتوصل إلى تسلم رخص إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة تتعلق على وجه الخصوص بكازينو فندق السعدي وتجزئة إقامة سينكو وإقامة البردعي ومدرسة نزار عبده. ويتابع على ذمة هذا الملف 13 شخصا ضمنهم منتخبون في مجلس مقاطعة المنارة –جليز الذي ترأسه عبد اللطيف أبدوح باسم حزب الاستقلال خلال الولاية الجماعية 1997 -2003 والذي تم تحرير صك اتهامه وتكييفه قانونيا بكل ما تضمنته شكاية الجهة التي نصبت نفسها طرفا مدنيا للدفاع عن حرمة المال العام. وتضمنت لائحة المتابعين كلا من محمد نكيل كاتب مجلس فاطمة الزهراء المنصوري وعبد الرحيم الهواري الرئيس السابق لمجلس مقاطعة جليز والعضو الحالي بمجلس المدينة ومحمد مروان نائب العمدة ومولاي عبد الرحمن العرابي عضو مجلس مقاطعة جليز عضو المكتب التنفيذي لنقابة حميد شباط ولحسن أمردو والمهدي الزبيري وعمر آيت عيان المستقيل مؤخرا من حزب الاستقلال عضو مجلس مقاطعة المنارة ورجل الأعمال المقاول عبد الغني المتسلي ورجل الأعمال احمد البردعي وعبد الغني خلدون وزوجة أبدوح حفيظة الواعد.