نحو ساعتين من الزمن استغرقتها، صباح امس الاثنين، جلسة الاستنطاق الابتدائي، لعبد اللطيف ابدوح، المستشار البرلماني و عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش في شأن ملف التحقيق عدد 8/2012، و الذي أحاله عليه الوكيل العام للملك، بعد أن حرك دعوى عمومية في حق ابدوح و من معه، تتويجا للبحث الذي أنجزته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في شأن خروقات شهدتها بلدية المنارة جليز، خلال الفترة التي ترأس ابدوح مجلسها، والذي واجهه قاضي التحقيق بتسع تهم ثقيلة تنتظره و 12 متهما أخر، من بينهم زوجته الأولى و بعض نوابه في المجلس ومقاولين، وهي تهم، الرشوة، و تبديد اموال عمومية، و استغلال النفوذ و التزوير في محررات رسمية، و التوصل الى تسلم رخص ادارية عن طريق الادلاء ببيانات غير صحيحة.
و كانت الشكاية المقدمة ضده من قبل الهيئة الوطنية لحماية المال العام فرع مراكش، و تهم ملف "كازينو السعيدي" إضافة إلى ملف إقامة "البدرعي"، و مدرسته الخصوصية، تجزئة "السينكو".
واستنادا إلى ما جاء في يومية المساء التي أوردت الخبر في عدد الثلاثاء 12 يونيو الجاري،أنه سيتم الاستماع إلى عدد من المستشارين اليوم الثلاثاء، كما سيتم الاستماع إلى رئيس فرع الهيئة بمراكش يوم 26 من هذا الشهر.
هذا و قرر قاضي التحقيق إغلاق الحدود في وجه البرلماني عبد اللطيف أبدوح، مع سحب جواز سفره و وضعه تحت المراقبة، حيث لن يغادر مراكش إلا بإذن من قاضي التحقيق.