قال رئيس فريق الأصالة والمعاصرة حكيم بن شماش،إن البرنامج الحكومي يفتقد لرؤية واضحة حول آليات الحكامة ومحاربة الفساد وغياب أي التزام ملموس بتنزيل المقتضيات المتعلقة بهما.واعتبر بن شماش، الأربعاء 25 يناير الجاري في جلسة عمومية خصصت لمواصلة مناقشة مضامين البرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران يوم الخميس الماضي، أن البرنامج "يفتقد للحد الأدنى من مقومات البرنامج"، مبرزا أن الحكومة الحالية لم تستوعب بعد الصلاحيات الواسعة التي يخوها لها الدستور الجديد في صياغة برنامج حقيقي لسياسة الدولة.وقال بن شماس، إن المواطن المغربي يتطلع إلى برنامج حكومي يقدم أجوبة واضحة وملموسة على انتظاراته وتطلعاته ويتضمن أهدافا دقيقة بعيدة عن العموميات وينطلق من تشخيص الوضعية الحالية للبلاد ضمن السياقات الدولية والإقليمية ذات التأثير الواضح على استقرارا البلاد وديناميته التنموية حاضرا ومستقبلا، ويحدد الأولويات والإمكانات البشرية والمالية القمينة بتحقيقها.وسجل رئيس الفريق أن البرنامج الحكومي جاء مجسدا للاستمرارية في الوقت الذي كان فيه الرأي العام ينتظر إحداث قطيعة مع المنطق الذي أطر وتحكم في السياسات الحكومية وتسائل بنشماس عن الزمن الذي تم هدره في مشاورات أولت اهتمامها للتسابق والتهافت على الحقائب الوزارية بعيدا عن أدنى اهتمام بمضمون البرنامج الحكومي، واستمرار تحكم منطق العائلة والقرابة بدل معيار الكفاءة والاستحقاق كشرط لتحمل المسؤولية، كما تسائل بنشماس عن مدى ممارسة رئيس الحكومة الصلاحيات القوية التي خولها له دستور فاتح يوليوز 2011، خاصة فيما يتعلق بالعضوية في الحكومة، خصوصا ما يتعلق بوجود وزراء بدون انتماء حزبي يتعذر على الناخبين مساءلتهم ومحاسبتهم، وبالتالي احترام القاعدة الدستورية المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة، كما طرح طبيعة التحالف الحكومي المشكل من أحزاب تفتقد للحد الأدنى من الانسجام والتقاطع في المرجعيات والتقارب في الاختيارات المجتمعية، وهو ما انعكس سلبا على النسقية التي أطرت البرنامج الحكومي وأفقدته وضوحه، وستؤثر لا محالة على انسجامه وتماسكه مستقبلا، كما تحدث عن مهزلة الهيمنة الذكورية التي وسمت تشكيلة الحكومة الجديدة في خرق سافر لمبدأ المناصفة والارتقاء بدور المرأة في مراكز القرار. كما تحدث عن وجود بعض أعضاء الحكومة ممن تحوم حولهم شبهة التورط في الفساد أو التستر عليه استهتارا بمطلب محاربة الفساد والمفسدين، الذي بحت حناجر المغاربة بالتنديد به، وشكل عنوانا رئيسيا ضمن مطالب الشارع المغربي، محيلا على ما أسماها التجربة المريرة التي عاشتها لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير، تقارير المفتشية العامة للمالية حول المكتب زاصفا انطلاقة الحكومة بالإنطلاقة المعطوبة وإعاقة أخلاقية وسياسية ستلازم هذه الحكومة.
