تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وفي إطار المجهودات الاستباقية الرامية إلى صد التهديدات الإرهابية، من تفكيك خلية إرهابية تتكون من ثلاثة عناصر، من ضمنهم امرأة، ينشطون بمدن فاس وأولاد تايمة والدار البيضاء، موالين لتنظيم ما يسمى ب"الدولة الإسلامية" داعش. وأوضحت وزارة الداخلية، في بلاغ لها، أن التحريات الدقيقة مكنت من كشف مدى الانخراط الكلي لعناصر هذه الخلية في الأجندة التخريبية التي سطرها التنظيم الإرهابي السالف الذكر، وذلك من خلال سعيهم الحثيث إلى تنفيذ عمليات إرهابية خطيرة بالمملكة. ووفق مصادر قريبة من التحقيق فإن الخلية كان لها كراهية تجاه مؤسسات الدولة المغربية وبالتالي كانت تعتزم القيام بأعمال إرهابية عن طريق استعمال الأسلحة النارية. كما أن العنصر النسوي، الموقوف ضمن الخلية، استطاع ربط علاقات وثيقة مع إسلاميين من ليبيا وكان على أهبة تنفيذ عملية انتحارية. ومن أهداف الخلية الإرهابية مهاجمة المصالح الأمنية عبر العبوات الناسفة، التي يتم تفجيرها عن بعد، مستغلين في ذلك ما توفره شبكة الأنترنيت من معلومات، كما كانوا يخططون لاختطاف رهائن من بين السياح الأجانب والمطالبة بفدية. من جهة أخرى كشفت إحصائيات رسمية أن عدد الخلايا التي جرى تفكيكها خلال الثلاث سنوات الأخيرة، ارتفع ثلاث مرات. ومكن تفكيك هذه الخلايا الإرهابية، التي بلغ عددها 140 خلية، من توقيف نحو 2200 شخص مشتبه فيهم، وهذا في إطار الجهود التي تبذلها أجهزة الأمن من أجل مواجهة التهديدات الإرهابية والحد من خطورتها. ويتفاعل المغرب، وبشكل استباقي، مع كل التحولات التي تعرفها الظاهرة الإرهابية، ويعتمد سياسات وإجراءات ناجعة في مجالات عدة لمواجهة المظاهر المرتبطة بها. وتم الرفع من الإجراءات الأمنية وتعزيز القدرات ذات الصلة، ومواكبة هذه التدابير بالرفع من عدد مناصب التوظيف المتعلقة بالمجال الأمني المقررة سنة 2016، إلى جانب تحديث المنظومة الأمنية من خلال إحداث المكتب المركزي للأبحاث القضائية، واعتماد مخطط "حذر" قبل سنتين والذي أبان عن نجاعته. كما أن المغرب استطاع من خلال سياسته الفعالة لهيكلة الحقل الديني، أن يصبح نموذجا يحتذى به في مواجهة الجذور الفكرية للظاهرة الإرهابية، بالنظر إلى التحولات التي طرأت عليها، واعتمد المغرب على برامج فعالة للتأطير الديني وتقوية دور العلماء في التوعية والإرشاد، ونشر قيم الوسطية والاعتدال وهو ما جعل دولا إفريقية وأوروبية وعربية عدة تستلهم التجربة المغربية في هذا المجال. وبخصوص التعاون الدولي، اعتمدت المملكة سياسة نشطة تقوم على أساس التعاون مع الأجهزة الأمنية الأجنبية، بالنظر إلى كون الظاهرة الإرهابية ظاهرة عابرة للحدود ويتعين مواجهتها عبر تضافر الجهود الدولية ذات الصلة، وأصبح المغرب محط إشادة وتقدير في هذا المجال من قبل عدة دول عربية وأوروبية.