أسفرت الخطط الأمنية التي نهجها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي ، لإعادة السكينة والأمن والطمأنينة ببعض المدن التي عرفت في الآونة الأخيرة ارتفاعا في منسوب الجريمة، ومن بينها مدينة فاس التي ارتفعت حدة الإجرام فيها والتي تنوعت بين الجنح والجنايات في قضايا ذات صلة بالحق العام. وأوضح بلاغ لولاية أمن فاس، أول أمس الأربعاء، أن "التدخلات الأمنية المتواصلة التي تباشرها مصالح الأمن الوطني بمدينة فاس أسفرت، خلال الفترة الممتدة ما بين 20 أكتوبر و23 نونبر، عن توقيف 4272 شخصا، من بينهم 2790 تم ضبطهم في حالة تلبس بارتكاب جنايات وجنح مختلفة، و1482 آخرين كانوا موضوع مذكرات بحث لتورطهم في قضايا زجرية خطيرة". وقال بلاغ صادر عن ولاية الأمن بفاس، إن جرائم المخدرات وحيازة السلاح الأبيض بدون سند قانوني مشروع تربعت على راس قائمة القضايا التي باشرتها المصالح الأمنية إذ بلغ عدد الموقوفين 2102 موقوف. ولاحظت المصالح الأمنية في تحليلها النوعي لهذه المؤشرات الإحصائية، أن الجرائم الماسة بالأشخاص، أي جرائم الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض والتهديد والاختطاف حلت في المرتبة الثانية بما مجموعه (693 موقوفا)، ثم الجرائم الماسة بالممتلكات من قبيل السرقات بالعنف والسرقات بالخطف والسرقات الموصوفة وإخفاء أشياء متحصلة من أفعال إجرامية حلت في المرتبة الثالثة في جدول الجرائم بعدد (589 موقوفا)، ثم الجرائم المالية والاقتصادية (237 موقوفا)، والجرائم الماسة بالأسرة والأخلاق (166 موقوفا)، بالإضافة إلى 485 موقوفا في قضايا مختلفة تتنوع ما بين تنفيذ الأحكام الزجرية والفرار والرشوة . وشدد مصدرنا على أن هذه العمليات والتدخلات الأمنية المكثفة تتواصل على صعيد جميع مناطق مدينة فاس، بهدف مكافحة الجريمة بمختلف صورها وأشكالها، وتعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنين.