تعيش بلدة الكصابي والقرى المحيطة بها منذ ما يزيد عن ثلاثة اشهر حالة من الاستنفار الليلي الدائم لساكنتها بمختلف شرائحها, وذلك نتيجة لتصرب عميق لمياه الصرف الصحي التي اصبحت على مقربة مرمى حجر من التجمعات الاهلة بسكان العزل بالمنطقة, مسببا بذلك لهجوم مستمر لأسراب حشرة الناموس التي ذاق معها الساكنة من المعاناة الامرين, ناهيك عن تخوفات كبيرة لساكنة الصحراوية للمنطقة من مغبة تلوث بيئي للمياه الصالحة للشرب يكون بعواقب كارثية على صحة الافراد, نتيجة لعبور مياه الصرف الصحي بجوار من البئر المزود الاساسي بالماء الصالح للشرب بالمنطقة و عدد من المناطق المحادية, في ضل غياب تام لأي تدخل للجهات المعنية و المسؤولة, وهي بذلك تحيك لفصل جديد من المعاناة الطويلة التي تعيش و تتخبط فيها ساكنة المنطقة على مختلف الاصعدة الاجتماعية, من طمس للهوية, واستفحال شديد للبطالة و فقر ينخر مختلف شرائحها الاجتماعية, و ضعف تام للبنى التحتية في كافة مظاهرها (صحيا, تربويا, رياضيا, تاهيليا و ) نتيجة لاتباع سياسات عقيمة افرزت واقعا للتهميش و الحكرة و الفساد. بطل هذه السلسلة الجديدة من المعاناة التي حولت نعيم البادية لساكنة الصحراوية الوادنونية الى نقمة تستحيل معها الحياة, هما السادة المسؤولون و المنتخبون المحليون الذين لا يحركون ساكنا ولا مرفوعا, في استهتار واضح بالوظائف المنوطة بإداراتهم لخدمة الصالح العام, بدءا بمدير الغرفة الفلاحية غبد ربه الشافعي الذي اعتاد ان لايعرف طريق المنطقة إلا في موسم الانتخابات و المهرجانات ممثلا بذلك رمزا للفساد, مرورا بالمجلس الجماعي للكصابي الذي عود ساكنتة على ان يغرد بعيدا عن السرب, منغمسا في صراعاته القزمية, متجاهلا بذلك للمعانات الحقيقية للساكنة و انتظاراتها التنموية, حيث تسجل الساكنة و بقلق شديد اختفاءا لمبالغ مهمة للمال العمومي صرح بها قبليا قصد انجاز مشاريع للبنية التحتية و التي لم يظهر لها اي اثر, وصولا الى "مكتب قطاع الماء" المتهم من طرف الساكنة باستنزاف ممنهج و غير معقلن للفرشة المائية للمنطقة بالمضي في سياسة حفر الابار مستنكرة .في نفس الوقت عدم تدخل المكتب لوقف الكارثة البيئية .المحيطة بالابار التي يستغلها لتزويد الاهالي بالماء الصالح للشرب و عليه فان السكان العزل للبلدة يناشدون كل المتدخلين من المجتمع المدني و الحقوقي, و الهيئات السياسية و النقابية, و كل ذوي الضمائر الحية للقيام بزيارة ميدانية للوقوف على الاثار الكارثية لهذه النازلة على الساكنة, حارمة اياهم من ادنى .حقوقهم في حياة كريمة كما يضمن نص الدستور المغربي و العهىود و النصوص الدولية.