إن ما يعيشه قطاع النقل الحضري بمدينة العيون حالة استثنائية ووضع كارثي بكل المقاييس يقول نص البيان الذي توصلت "صحراء بريس" بنسخة منه، وهذا راجع يضيف البيان إلى السياسة المتبعة من طرف السلطات الوصية التي وللأسف الشديد تساوي بين الضحية والجلاد، والسؤال المطروح يقول البيان، هو هل شركة الكرامة لمالكها الجماني فوق القانون، أليس هناك دفتر تحملات على السلطة مراقبة مدى احترامه؟ لماذا هذا الصمت المريب؟ هذه الاسئلة وغيرها لم توجد لها إجابات مقنعة. ومما زاد الطين بلة، هو عدم اكتراث السلطة لكمية المراسلات التي أرسلتها نقابة سائقي سيارات الأجرة إلى والي الجهة ورئيس المجلس البلدي للعيون بالإضافة إلى باشا المدينة، لكن دون جدوى ليتبين أن ما تنادي به السلطة من إصلاح للقطاع، يبقى كلاما وحبرا على ورق، وإذا ما نظرنا إلى الطريقة التي تشتغل بها حافلات الكرامة يقول البيان، وجدنا أن الفوضى والعشوائية وعدم احترام دفتر التحملات هي منهاجهم في العمل، ليبقى الحال على ما هو عليه وعلى المتضرر أن يضرب رأسه عرض الحائط. وفي آخر البيان، شدد سائقو سيارات الأجرة بالعيون، على ضرورة احترام تطلعاتهم وحقهم المشروع في حياة كريمة وأجر يكفيهم ويصون كرامتهم وتعليم وصحة وسكن لائق، لأن الدولة هي المسؤولة عن جميع فئات الشعب وأنهم يعتبرون من أهم فئاتها وهي الضامن للحقوق في إطار تكافؤ الفرص والمساواة والعدالة الاجتماعية. ومن هذا المنطلق، حمل سائقو سيارات الأجرة بالعيون، المسؤولية الكاملة لوالي جهة العيون ورئيس المجلس البلدي وباشا المدية لما قد يترتب عن هذا الوضع المضر بدخل المهنيين اليومي وبقدرتهم الشرائية، مؤكدين على أنهم يحترمون المنافسة الشريفة ولكنهم يرفضون رفضا باتا الفوضى وسياسة الهيمنة والابتلاع والسيطرة، كما منحوا للسلطات الوصية مهلة لا تتعدى 72 ساعة لتلبية مطالبهم العادلة والمشروعة.
