انطلقت امتحانات الباكلوريا للدورة العادية بإقليم آسا /الزاك يومه الثلاثاء 11 يونيو 2013 بأربعة مراكز وهي مركز ثانوية عقبة ابن نافع التأهيلية ومركز ثانوية المسيرة الخضراء الإعدادية ومركز مدرسة 19 مايو الابتدائية ومركز ثانوية وادي الصفاء التأهيلية ، إلا أنه ورغم الصيحات و القوانين والقرارات التي نادت بها وزارة التربية الوطنية فلم تلق آذنا صاغية في هذا الإقليم ، فالتسيب والفوضى العارمة التي شهدتها المراكز بدأ من اللقاءات الأولى التي جمعت رؤساء المراكز والسادة الأساتذة – حراس الامتحانات – ، إذ من المفروض على الأقل أن تكون هذه اللقاءات مسؤولة من حيث الخطاب الذي وجهه بعض رؤساء المراكز فكيف يعقل من مسؤول أن يتقول بملء فيه « السادة الأساتذة آسا ماشي هي الداخل ، غير سلكوا » . لا شك أن السيد رئيس المركز- وهو نموذج فقط - لم و لن يجرأ أن يصرح بهذا التصريح الخطير وهو مطلع تمام الإطلاع على ما أقرته الوزارة لو لم يتلق إشارة مباشرة من المجالس التي حضرها في النيابة ، وهذا ما يفسر غياب النيابة الإقليمية عن اللقاءات الأولية بالمراكز الخاصة بصيرورة الامتحانات. ترجمة هذا التسلاك تمثلت في الفوضى التي شهدتها المراكز من قبيل أن السادة رؤساء المراكز بدؤوا في السؤال عن حالة الأساتذة هل هو مجد في الحراسة يعني أنه غير قابل أن تطبق عملية التسلاك ومآله طيلة مدة الامتحانات الاحتياط ، وكذا الفوضى في حراسة القاعات حيث تكرار الأساتذة على نفس القاعة كما وقع بمركز ثانوية المسيرة الخضراء الإعدادية ، والأدهى والأمر هو أن يحرس أٍساتذة المادة مادتهم والاحتياط لم يوظف خوفا من خرق عملية التسلاك ، كما وقع بمركز مدرسة 19 مايو الابتدائية حيث أستاذ مادة الانجليزية يحرس مادته- وهو نموذج فقط - يعلم الله ماذا وراء هذا الفعل خصوصا وان المركز للأحرار. شهدت المدينة حالة من التوتر حينما علموا أن أساتذة المؤسسة سيتم تغييرهم من مؤسسة إلى أخرى قصد الحراسة فكل من يقابلك سؤاله الوحيد لماذا هذا القرار المخالف للسنوات الماضية ، فتمت الطمأنة أن الأمور فيها التسلاك وتلك مراسيم ليس إلا. نأتي الآن إلى جوهر الفعل أن قاعات الامتحانات أصبحت مراكز للاتصال على مرأى ومسمع الحراس الذين أريد بهم أن يكونوا حراسا للغش ويوقعونه أخر الحصة معلنين أن الامتحانات مرت في أجواء ملؤها تكافؤ الفرص ،وما يؤكد تورط النيابة الإقليمية هو تقديمها للسادةالاساتذة رسائل شكر وامتتنان على ما بذلوه من جهد وتفان في حراستهم للغش وهي تعلم تمام المعرفة الحالة التي مرت فيها الإمتحانات، أما إن انسل أحد الأساتذة المغضوب عليهم من قاعة الاحتياط وتسلل لحراسة إحدى القاعات ، فإليكم النتيجة ، ما قام به تلامذة ثانوية عقبة بن نافع التأهيلية عندما أحسوا أن عملية التسلاك في خطر خرجوا من قاعة الامتحان محتجين على الوضع، فهرولت الإدارة إلى إسكاتهم وإرضائهم على حساب الأساتذة ومثله وقع بمركز ثانوية وادي الصفاء التأهيلية ، أما ما يتلقاه الحراس من السب والشتم والوعيد قبل بداية الإمتحان فحدث ولا حرج ، أما إن بدا الإمتحان وجرأ أحد من حراس الغش من التمتمة أو التفوه بكلمة فمصيره مثلما وقع للأستاذ عبد اللطيف الراجي بمركز مدرسة 19 مايو لما قام بمخالفة عملية التسلاك ، فكان مصيره ماهو مرسوم على وجهه . أفاض هذا السلوك الكأس ، فانتفض الحراس أمام النيابة الإقليمية تنديدا بما يتعرض له الأساتذة من السب والشتم والإهانة داخل فضاءات المراكز وخارجها وكذا الفوضى التي تعيشها المراكز، إلا أنه وقع ما لم يكن بالحسبان ، فأحدهم أوشى للتلاميذ أن الحراس أمام النيابة -الراعي الأول للغش- قد قاموا بالمطالبة بتفعيل تقارير الغش ، فهرولت الأهالي ممتطية لاندروفيرات و الهوندات صوب النيابة مدججين بالعصي و الحجارة ، فأمطروا الأساتذة بوابل من السب والشتم ، أمام هذا الوضع توجه الأساتذة إلى مركز الدرك الملكي مطالبين بتوفير الأمن. فكيف بعقل أن تتم عملية اجتياز الإمتحانات في غياب تام لعناصر الأمن فماذا سيقوم به أربعة أفراد من القوات المساعدة و دركيين أمام كل مركز؟ إنه والله التواطؤ المكشوف والضحية الأستاذ والتلميذ على حد سواء. لم تكن مدينة الزاك وعوينة إغمان بأحسن حال من مدينة آسا فالتوجيهات واحدة والمآل واحد ، إلا أن الملفت للنظر هو أن هذا الداء العضال انتقل إلى امتحانات السنة الثالثة إعدادي فما وقع بمدينة الزاك بمركز ثانوية النصر الإعدادية من خروج التلاميذ في أول أيام الإمتحان محتجيين على غياب عملية التسلاك بالمركز أسوة بتلاميذة الثانوي ، مما اضطر النيابة الإقليمية للتوجه صوب مدينة الزاك في اليوم الموالي لإبداء شيء من الحزم إلى أن كل هذا باء بالفشل ، فأصبحت أفواج التلاميذ تخرج جماعة الإمتحانات وتدخل الأجوبة عنوة قبل مضي الوقت القانوني بقليل ،أما عن اليوم الثالث فتوجه النائب الإقليمي فتمت الكارثة وهي أنه تمت في نصف الساعة الأولى شيء من الحزم فكانت الساحة تشهد كرا و فرا ما بين الإدارة والأمن والنائب الإقليمي من جهة والتلاميذ من جهة أخرى ، إلا أن الظفر في النهاية كان للتلاميذ الذين أخرجوا الإمتحان و يمرون أمام النائب الإقليمي الذي بقي يتفرج على الوضع، إذن أين هي حرمة المؤسسات التعليمية وأين هو دور الجهات الأمنية. فنحن ننتظر ما ستؤول إليه الأوضاع في الدورة الاستدراكية خصوصا وأن الحراس أعلنوا في بيان لهم مقاطعة حراسة الدورة الاستدراكية إن لم تتوفر لهم ظروف الاشتغال.