ماذا بعد الاقتطاعات من أجرة أساتذة كلميم وبويزكارن؟

أقدمت وزارة المالية على تنفيذ اقتطاع يومين من أجرة المئات من نساء ورجال التعليم بكلميم وبويزكارن: 20 و 21 نونبر 2012 بعد تنفيذهم لإضراب كانت دعت إليه التنسيقية المكلفة بالدفاع عن التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة. وتأتي هذه الخطوة بعد استفسار موجه للأساتذة المعنيين وبد توصلهم بإشعار بالاقتطاع تحت ذريعة "التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة" تطبيقا لمرسوم رقم 2.99.1216 الصادر في 10 مايو 2000
ويتراوح مبلغ الاقتطاع بين 700 درهم للمرتبين في سلم 11 و 500 درهم لذوي سلم 10،علما بان المعنيين بتنفيذ القرارات النضالية التي دعت إليها التنسيقية توصلوا باستفسارين آخرين أي أنهم سيشملهم اقتطاعين قادمين يطال 4 أيام منهم 4، 5 و 6 دجنبر من 2012
و يتساءل الأساتذة عن جدوى ممارستهم حقهم الدستوري في الإضراب بعد هذا وعن ضمانات القيام به ومدى التزام التنسيقية والنقابات الداعمة لها لجبر هذا الضرر ولو بالقيام بخطوات تصعيدية كما كان حال أكاديمية سوس- ماسة- درعة التي دخلت في إضراب مفتوح إلى حين الاستجابة لمطالب نساء ورجال التعليم السنة الماضية.
كما يتساءل الجميع عن آلية مراقبة المتغيبين عن العمل وتسجيلهم ، إذ تسجل مصالح أكاديمية كلميم-السمارة نفسها ومصالح نيابات التعليم بالجهة وإدارات المؤسسات التعليمية غيابات متكررة لأطرها دون أن يطالهم لا استفسار ولا اقتطاع خلال أيام الإضرابات أو خلال أيام العمل ف"من يراقب من "؟...وماذا سيكون الرد؟ وهل من نقابات جادة ستدخل على الخط لضمان الحق في الاضراب ولجعل القانون فوق الجميع؟