معاناة مواطن مع السلطة

يحكي المواطن (ع.س) معاناته مع السلطات المحلية بإقليم طاطا بنوع من المرارة الممزوجة بالحسرة و الحكرة على حد تعبيره حيث يستمر مسلسل حرمانه من رخصتي حمل السلاح و الصيد منذ سنة تقريبا. و تعود فصول حكايته مع سلطة تأبى إلا أن تستمر في تعنتها و إهدار كرامة و حقوق المواطنين رافضة القطع مع أساليب الماضي إلى السنة الماضية و بالضبط منذ يوم 15 شتنبر من العام الماضي حيث تقدم إلى قائد قيادة أديس بطلب تجديد رخصتي حمل السلاح و الصيد. إلا أنه اصطدم مع قائد رغم انتمائه إلى الجيل الجديد من القياد إلا أن أسلوب إدارته لا يختلف عن سابقيه حيث التسلط و الشطط في استعمال السلطة الذي نستشفه من خلال رفضه قبول الطلب و إعادته وثائق المعني بالأمر ثلاثة أيام بعد تسليمها إلى موظف بالقيادة دون ذكر أي سبب معقول لهذا الرفض مما يدل استمرار نفس العقلية في تدبير شؤون المواطنين رغم تغير الأشخاص.
أمام هذا الوضع لم يجد (ع.س) بدا من زيارة المصالح الإقليمية بدءا برئيس قسم الشؤون العامة بالعمالة الذي رفض بدوره استقباله ليجد نفسه مرة أخرى مضطرا لطرق باب الكاتب العام للعمالة عله يجد آذانا صاغية. و بعد تدخل الكاتب العام، الذي اتصل مباشرة بقائد القيادة , أرسل الأخير في طلب المعني بالأمر و تسلم من جديد الرخصتين يوم 21 شتنبر 2011 لتجديدهما. إلا أن المفاجأة الغير السارة كانت طلب عون السلطة من السيد (ع.س) الحضور لمقر القيادة لتسلم وثائقه دون تجديدها ودون أي تبرير. وهو الشيء الذي رفضه (ع.س) مما دفع القائد إلى استدعاء والد المعني ليسلمه وثائق ابنه بدعوى أن الحالة الصحية ل(ع.س) لا تسمح له بحمل السلاح,مما يطرح أكثر من علامات استفهام حول الاختصاصات الحقيقية لرجال السلطة الذي تجاوزت حل مشاكل المواطنين إلى تحديد الأسوياء من المرضى مع العلم أن المعني في القضية يشتغل أستاذا وأسندت له مهمة تدريس 25 تلميذ رغم حالته الصحية الغير سليمة حسب السيد القائد.
بعد تدخل العديد من هيئات المجتمع المدني من نقابات و أحزاب و جمعيات لإنصاف (ع.س) في قضيته اضطر القائد الاتصال بالمعني بالأمر من جديد طالبا منه تقديم وثائقه قصد تجديد الرخصتين مما يدل على تخبط واضح و تحكم الأهواء في تسيير شؤون المواطنين لتأكد هذا الأمر بشكل قاطع بعد قرار قائد قيادة أديس رفض تجديد الرخصتين الشيء الذي دفع (ع.س) إلى مراسلة الملك محمد السادس ببعثه رسالة مفتوحة بالبريد المضمون الى الديوان الملكي و عبر وسائل الإعلام يشتكي فيها ما تعرض له على يد رجال السلطة المحلية . كما راسل كل من وزير الداخلية و مؤسسة الوسيط علها تنصفه من تسلط السلطات بإقليم طاطا , لكن كل هذه الخطوات لم تلق أي رد باستثناء مؤسسة الوسيط التي استمعت إلى المعنيين في الملف عبر الشرطة القضائية بما في ذلك الشاهدين الأستاذين(ن.خ)و ي.م) الذين أكدا عبر شهادة مصادق عليها حضور المشتكي في الوقت القانوني لتجديد الرخصتين و هو الأمر الذي ينفيه القائد بادعائه عدم تقديم الوثائق في الآجال القانوني و هو مبرر يتناقض كليا مع ما صرح به لبعض هيئات المجتمع المدني و كذا والد المشتكي .
قبيل صدور حكم مؤسسة الوسيط في القضية و القاضي بعدم قانونية ملف السيد (ع.س) قام الأخير رفقة رئيس الفرع الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بزيارة عامل الإقليم عبد الكبير طاحون عله يتدخل لإنهاء السجال وتجديد الرخصتين إلا أن الأمر لم يختلف عما سبق حيث الأبواب الموصدة ونفس النهج والأسلوب حيث رفض استقبالهما رغم أن الكاتب العام صرح لهما أن العامل هو الوحيد المخول لإنهاء المشكل.
كل هذه الممارسات التي تنم عن شطط و تسلط في استعمال السلطة ، أصابت المشتكي بنوع من الحيرة حيث أغلقت جميع الأبواب في وجهه و انتهج الجميع سياسة صم الآذان و التلاعب و الاستهتار بحق من حقوقه وهو تمكينه من ممارسة هوايته المفضلة حيث تنصل الجميع من مسؤولياته في حل المشكل .
نشير في الأخير إلى أن المواطن (ع.س) مصر على النضال حتى تحقيق مطلبه و استعادة سلاحه الذي تم السطو عليه بدون وجه حق كما نشير إلى أن العديد من الهيئات الحقوقية آزرت المشتكي في قضيته و أصدرت بيانات استنكارية و تضامنية في القضية داعية السلطات الى التعامل الايجابي مع حقوق وانشغالات المواطنين بنوع من الجدية والمسؤولية.
يحكي المواطن (ع.س) معاناته مع السلطات المحلية بإقليم طاطا بنوع من المرارة الممزوجة بالحسرة و الحكرة على حد تعبيره حيث يستمر مسلسل حرمانه من رخصتي حمل السلاح و الصيد منذ سنة تقريبا. و تعود فصول حكايته مع سلطة تأبى إلا أن تستمر في تعنتها و إهدار كرامة و حقوق المواطنين رافضة القطع مع أساليب الماضي إلى السنة الماضية و بالضبط منذ يوم 15 شتنبر من العام الماضي حيث تقدم إلى قائد قيادة أديس بطلب تجديد رخصتي حمل السلاح و الصيد. إلا أنه اصطدم مع قائد رغم انتمائه إلى الجيل الجديد من القياد إلا أن أسلوب إدارته لا يختلف عن سابقيه حيث التسلط و الشطط في استعمال السلطة الذي نستشفه من خلال رفضه قبول الطلب و إعادته وثائق المعني بالأمر ثلاثة أيام بعد تسليمها إلى موظف بالقيادة دون ذكر أي سبب معقول لهذا الرفض مما يدل استمرار نفس العقلية في تدبير شؤون المواطنين رغم تغير الأشخاص.
أمام هذا الوضع لم يجد (ع.س) بدا من زيارة المصالح الإقليمية بدءا برئيس قسم الشؤون العامة بالعمالة الذي رفض بدوره استقباله ليجد نفسه مرة أخرى مضطرا لطرق باب الكاتب العام للعمالة عله يجد آذانا صاغية. و بعد تدخل الكاتب العام، الذي اتصل مباشرة بقائد القيادة , أرسل الأخير في طلب المعني بالأمر و تسلم من جديد الرخصتين يوم 21 شتنبر 2011 لتجديدهما. إلا أن المفاجأة الغير السارة كانت طلب عون السلطة من السيد (ع.س) الحضور لمقر القيادة لتسلم وثائقه دون تجديدها ودون أي تبرير. وهو الشيء الذي رفضه (ع.س) مما دفع القائد إلى استدعاء والد المعني ليسلمه وثائق ابنه بدعوى أن الحالة الصحية ل(ع.س) لا تسمح له بحمل السلاح,مما يطرح أكثر من علامات استفهام حول الاختصاصات الحقيقية لرجال السلطة الذي تجاوزت حل مشاكل المواطنين إلى تحديد الأسوياء من المرضى مع العلم أن المعني في القضية يشتغل أستاذا وأسندت له مهمة تدريس 25 تلميذ رغم حالته الصحية الغير سليمة حسب السيد القائد.
بعد تدخل العديد من هيئات المجتمع المدني من نقابات و أحزاب و جمعيات لإنصاف (ع.س) في قضيته اضطر القائد الاتصال بالمعني بالأمر من جديد طالبا منه تقديم وثائقه قصد تجديد الرخصتين مما يدل على تخبط واضح و تحكم الأهواء في تسيير شؤون المواطنين لتأكد هذا الأمر بشكل قاطع بعد قرار قائد قيادة أديس رفض تجديد الرخصتين الشيء الذي دفع (ع.س) إلى مراسلة الملك محمد السادس ببعثه رسالة مفتوحة بالبريد المضمون الى الديوان الملكي و عبر وسائل الإعلام يشتكي فيها ما تعرض له على يد رجال السلطة المحلية . كما راسل كل من وزير الداخلية و مؤسسة الوسيط علها تنصفه من تسلط السلطات بإقليم طاطا , لكن كل هذه الخطوات لم تلق أي رد باستثناء مؤسسة الوسيط التي استمعت إلى المعنيين في الملف عبر الشرطة القضائية بما في ذلك الشاهدين الأستاذين(ن.خ)و ي.م) الذين أكدا عبر شهادة مصادق عليها حضور المشتكي في الوقت القانوني لتجديد الرخصتين و هو الأمر الذي ينفيه القائد بادعائه عدم تقديم الوثائق في الآجال القانوني و هو مبرر يتناقض كليا مع ما صرح به لبعض هيئات المجتمع المدني و كذا والد المشتكي .
قبيل صدور حكم مؤسسة الوسيط في القضية و القاضي بعدم قانونية ملف السيد (ع.س) قام الأخير رفقة رئيس الفرع الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بزيارة عامل الإقليم عبد الكبير طاحون عله يتدخل لإنهاء السجال وتجديد الرخصتين إلا أن الأمر لم يختلف عما سبق حيث الأبواب الموصدة ونفس النهج والأسلوب حيث رفض استقبالهما رغم أن الكاتب العام صرح لهما أن العامل هو الوحيد المخول لإنهاء المشكل.
كل هذه الممارسات التي تنم عن شطط و تسلط في استعمال السلطة ، أصابت المشتكي بنوع من الحيرة حيث أغلقت جميع الأبواب في وجهه و انتهج الجميع سياسة صم الآذان و التلاعب و الاستهتار بحق من حقوقه وهو تمكينه من ممارسة هوايته المفضلة حيث تنصل الجميع من مسؤولياته في حل المشكل .
نشير في الأخير إلى أن المواطن (ع.س) مصر على النضال حتى تحقيق مطلبه و استعادة سلاحه الذي تم السطو عليه بدون وجه حق كما نشير إلى أن العديد من الهيئات الحقوقية آزرت المشتكي في قضيته و أصدرت بيانات استنكارية و تضامنية في القضية داعية السلطات الى التعامل الايجابي مع حقوق وانشغالات المواطنين بنوع من الجدية والمسؤولية.