في الوقت الذي تعمل فيه بعض القوى الحية في البلاد على التصدي لظاهرة الموظفين الأشباح الذي يستنزفون أموالا طائلة من ميزانية الدولة دون أن يقدموا أية خدمة تذكر,فان العديد من القطاعات الحكومية بالسمارة مازالت تعيش على وقع تفشي الظاهرة التي بات العديد من أبطالها يتبجحون بها دونما حياء. وتنتشر ظاهرة الموظفين الأشباح في اغلب المصالح الخارجية وبحدة اكبر في بعض القطاعات التي تشغل عددا كبيرا من الموارد البشرية وبخاصة في قطاعات الجماعات المحلية, التعليم والصحة. وتشكل الجماعات المحلية القروية منها والحضرية مجالا خصبا يصول فيه الأشباح دونما حسيب أو رقيب,حيث تبدو هذه الأخيرة شبه خالية إلا من فئة قليلة من الموظفين الذين لم يحالفهم الحظ للاستفادة بدورهم من امتياز "الوظيفة الشبح" ربما لكونهم على علاقة متوترة مع مسئوليهم المباشرين أو لأنهم ليسوا من دوي المال والجاه, يجعلهم يرابطون في مكاتبهم طيلة اليوم ويدخلون في معركة مع الزمن لمعالجة الملفات المتراكمة والتي تدخل في نطاق اختصاص غيرهم من الموظفين الذين انعم عليهم الزمن بإجازات مفتوحة وعطل مؤدى عنها غالبا ما يفضلون قضاءها في بادية الصحراء أو خارج الوطن أو على الأقل في ممارسة بعض الأنشطة المدرة للدخل في جنيات إدارات التعيين. قطاع التعليم بدوره يعاني من انتشار فئة عريضة من الأعوان الذين يحاولون رفع صفة " الموظف الشبح" عنهم من خلال اللجوء إلى إيجار أشخاص آخرين للقيام بمهام الكنس والنظافة داخل المؤسسات التعليمة مقابل دريهمات معدودة فبما يحتفظون لأنفسهم بحصة الأسد من رواتبهم التي يصرفونها ببرودة أواخر كل شهر, اضافةالى فئة من اطر التدريس الذين ينعمون بحماية خاصة تجهلهم في منأى من غبار الطباشير وضجيج التلاميذ , بل إن محاضر الدخول والخروج غالبا ما يوقعون مها قطيعة متواصلة حيث تعمد بعض الجهات إلى التوقيع بدلا منهم وتمكينهم من بعض الوثائق والمذكرات الضرورية من خلال إرسالها رفقة بعض الأعوان إلى مقرات سكناهم. ولايزور هؤلاء مؤسسات تعيينهم إلا عند الضرورة القصوى أو لتوزيع الابتسامات والتحايا على مثلهم ممن يكدون طوال اليوم من اجل كسرة خبز حلال أو للاستفسار عن زيادات مرتقية في المرتب الشهري. وعبر العديد من نساء ورجال التعليم بالإقليم عن أملهم الكبير في أن تبادر النيابة الاقليمية بالسمارة إلى إصدار مذكرات تطالب فئة الموظفين الأشباح الذين بات يعرفهم الجميع بالقيام بواجبهم المهني بدل منحهم حصانة و امتيازات خاصة من قبيل الموافقة على تغيير إطاراهم من " التدريس " إلى إطار ملحق إدارة واقتصاد تحت ذريعة خصوصية المنطقة وتنفيذ التعليمات من جهات نافذة ... وسبق للعديد من التنظيمات النقابية أن نبهت إلى خطورة الظاهرة بقطاع التعليم تحديدا إلا أن جل المتعاقبين على تسيير القطاع عجزوا عن تدبير ملف الأشباح تحت ذريعة "خصوصية المنطقة". تعالت في الآونة الأخيرة أصوات العديد من الجهات منددة بالتستر على الموظفين الأشباح ,مما دفع بعضهم إلى مراسلة الوزير الأول ووزير تحديث القطاعات العمومية ووزير التربية الوطنية من اجل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية,حيث ضمت هذه المراسلة قائمة بأسماء الموظفين الأشباح بالإقليم: تصويب من صاحب مقال انتشار الموظفين الاشباح بالسمارة بعد نشر مقال انتشار الموظفين الاشباح بالسمارة قطاع التعليم نموذجا توصل صاحب المقال بالعديد من المكالمات التي يؤكد فيها البعض بانهم ليسو بموظفين اشباح بنيابة التعليم , ولتنوير الراي العام المحلي بالسمارة فان صاحب المقال يؤكد انه لاعلاقة له بالائحة التي توصل بها باعتباره ناشطا اعلاميا , فيما يتحمل كامل المسؤولية في المقال المنشور بتوقيعه .وحق الرد مكفول.
