لجأت السلطات المغربية إلى تفعيل قرار وزارة التربية الوطنية القاضي بعزل المعتقل السياسي الصحراوي " مصطفى عبد الدايم " المتواجد رهن الاعتقال السياسي بالسجن المحلي بتزنيت منذ 27 أكتوبر 2008 عن الوظيفة العمومية، بعد صدور حكم ضده ابتدائيا و استئنافيا مدته 03 سنوات سجنا نافذا و مبلغ مالي قدره 50 ألف درهم مغربية مع المنع من الوظيفة العمومية لمدة 10 سنوات. و استنادا لمصادر حقوقية التي أفادتها عائلة " مصطفى عبد الدايم " أن هذا الأخير فوجئ بتاريخ 30 سبتمبر 2010 بعون قضائي يخبره بقرار العزل و يأمره بتوقيعه بالسجن المذكور، لكن " مصطفى عبد الدايم " رفض التوقيع مؤكدا أن اعتقاله يأتي مرتبطا بموقفه السياسي من قضية الصحراء. و يعد " مصطفى عبد الدايم " موظفا في وزارة التربية المغربية منذ 1986 ، حيث شغل أستاذا في التعليم الثانوي و الإعدادي بمؤسسة " الرائد عبد الرحمان " التابعة لنيابة بن مسيك سيدي عثمان بالدار البيضاء و أستاذا بثانوية " المارودي " التابعة لنيابة مراكش المنارة سنة 2009 و مكلفا بالحراسة العامة بإعدادية النصر بالزاك سنة 2005 قبل أن تسند له مهمة الحراسة العامة أيضا بثانوية " علال الفاسي " ، حيث تعرض للاعتقال بتاريخ 27 أكتوبر 2008 بسبب مواقفه السياسية.