أكد أكثر من مصدر ل"صحراء بريس" أن وزير العدل ضمن حكومة بن كيران، سبق وان أعطى تعليماته لفتح تحقيق فوري في أكبر الملفات السوداء والشائكة بالصحراء، على خلفية التقارير التي أنجزها "المجلس الأعلى للحسابات" بمختلف المصالح والمجالس المنتخبة والجماعات المحلية بمختلف المدن والأقاليم الصحراوية، سجلت بمداد أسود ضمن تقارير المجلس الأعلى للحسابات، أبطالها أعيان وعمال وولاة ومنتخبون عاثوا في الأرض والعباد فسادا، نهبوا الآلاف من أراضي الدولة بأختام وتوقيعات مزورة، كما استحوذوا على مختلف الساحات العمومية تحت ذريعة الاستثمار، كما استولوا أيضا، على مختلف رخص الامتيازات من محروقات، ومقالع رملية، ورخص الصيد في أعالي البحار...كما تمكنوا أيضا من لهف الملايير من الدراهم على شكل دعم أعطي للصحراويين من أجل تمكينهم من عيش وسكن مريحين... هذا التحقيق إذن، لا شك أنه سيطيح برؤوس كبيرة ونافذة، طالما نادت بإسقاطها ساكنة العيون في عدة مرات...
