شهدت مدينة سيدي ايفني عاصمة ايت بعمران يومه الثلاثاء 08/05/2012 على الساعة 11 صباحا شكلا احتجاجيا شارك فيها توليفة جميع الإطارات المعطلين المتخندقة في معسكر البطالة والتشرد وذلك على خلفية انسداد آفاق التشغيل في وجوههم والتلاعب بمشاعر المعطلين من قبل السلطات الإقليمية بصورة تتنافى ومبادئ المسؤولية الإدارية والأخلاقية المفترضة في من يمثلون الدولة على رأس الإقليم . إن الشكل النضالي الذي شارك فيه أزيد من 300 معطل ومعطلة حاملين مختلف الشواهد الجامعية وغيرها من الدبلومات المدرسية اختاروا بدء شكلهم النضالي من حديقة الحرية الواقعة وسط المدينة وتوجهوا في موكب غاية في التنظيم والانضباط صوب مقر العمالة مرددين شعارات مطالبة برفع الحكرة والتهميش وبإقرار سياسة تشغيلية و تنموية تقوم على شروط تفضيلية إنقاذا وعرفانا بتاريخ المنطقة وإنسانها وذلك من قبيل " نُنبه المسؤولين من الوعود الزائفة معركة نضالية لا زالت قائمة " في تلميح إلى ضرورة الكف عن مسلسل الحوارات والمناورات الزائفة التي تحاك ضد المعطلين باسم الحوار الاجتماعي بين الفينة والأخرى و من قبيل هذه الشعارات أيضا " درتيها يا بن كيران زروطة في كل مكان " في إشارة إلى القمع الذي يتعرض له المعطلون في شوارع الرباط وغيرها من المواقع حيث الآلة الأمنية البنكيرانية بالمرصاد في أكبر مفارقات يعيشها المغاربة في ظل الدستور" الجديد" . وبعد أن أرست المسيرة الحاشدة أطرافها قبالة باب الرئيسي للعمالة شرع المحتجون في ترديد شعارات لبعض الوقت ليفرغوا بعد ذلك إلى فتح باب المداخلات التي هي في مجملها تعكس التأصيل الاجتماعي لواقع الحال المتسم بتغلغل اليأس والإحباط والجزر التنموي الذي اكتوى بناره المعطلون والساكنة الافناونية والبعمرانية على حد سواء منذ أمد بعيد، وكذا المخارج النضالية البديلة ردا على سياسة التراجعات الحكومية في مجال التشغيل والتنمية بالمنطقة بصفة عامة . ومن أبرز ما تناولته كلمات المتدخلين هو الاشارة إلى ضرورة وقف المتابعات القضائية ورفع الحظر فورا عن حق بعض المعطلين وأبناء المنطقة في الولوج إلى المرافق العمومية وخاصة مقر العمالة واصفين مثل هذه السلوكيات بالشطط في استعمال السلطة التي تمس هيبة الدولة في العمق ولا تخدم البتة أحدا سوى المجهول ، في حين هاجمت بعض المداخلات سياسة الحكومة الحالية في سعيها للإجهاز على مكتسب التوظيف المباشر معتبرة إياها نموذجا صارخا في الانخراط والاستفادة من الريع الاقتصادي من بابه الواسع من خلال نموذج المنصب الوزاري الخاص بوزير بدون حقيبة واستفادة عائلات ووزراء آخرون من مكتسب التوظيف المباشر داعين إلى نبذ خطاب المزاوجة والنفاق السياسي بين الخطاب والأفعال ، كما لم تخل بعض المداخلات من المناولة الحقوقية لمعضلة التشغيل والتنمية عموما بالإقليم حيث الحكم بالإعدام التنموي الصادر مركزيا في حق هذه المنطقة الذي لا يزال ساري المفعول وأن المقاربات النضالية البديلة هي الكفيلة بدفع السلطات المركزية لإعادة النظر في سلوكياتها تجاه قطر الممانعة والبطولية افني ايت بعمران والقائمة على تدويل الأزمة الاجتماعية المستفحلة بالمنطقة وفق إعلان الأممالمتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية تبعا لكون الدولة المغربية أخذت على عاتقها الالتزام بالشرعية الدولية لكنها تنتهكها في حق ساكنة المنطقة بصفتهم شعوب أصلية محتكمة إلى هذا الإعلان الأممي المنتهك في جل مواده المتعلقة بالتشغيل ونزع ملكية الأراضي والإخلال بالحقوق الأخرى المفترض حمايتها في إطار يضمن حق تقرير المصير التنموي لأبناء الإقليم.