أحرجت المذكرة رقم : 109 الكثير من المشتغلين في الحقل التربوي، فمنهم من فقه نصيتها واحترم حرفيتها ، ومنهم من تهور وتجاوزها متسترا مختفيا ، ومنهم من أرخى الحبل على الغارب، وفوت فرص الشغل على العشرات من أبناء الإقليم المعطلين حملة الشهادات العليا، الذين لم تضمن الدولة لهم بعد شغلا قارا، وساهم في تعميق مآسيهم المشفقة. ومع حملات التشهير التي قامت بها شرذمة من المستفيدين من الثدي الحلوب ضد من حاولوا النبش في الموضوع، تثار مجموعة من الأسئلة لك عزيزتي القارئة، عزيزي القارئ الكلمة الفيصل فيه، ولك كامل الصلاحية في تشخيص الظاهرة. هل قام الأساتذة العاملون بمؤسسات التعليم الخاص بالسمارة بتوجيه طلبات وفق النموذج رقم : 1 المرفق للمذكرة : 109 بشأن الترخيص لأطر هيئة التدريس بالقيام بساعات إضافية في مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، وذلك عن طريق السلم الإداري إلى نيابة وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر التي ينتمي إليها طالب الترخيص، مرفقا بجدول الحصص المرغوب في الترخيص بإنجازها، وجدول حصصه بالمؤسسة التعليمية العمومية التي يعمل بها، موقعا من طرف مديرها ومشفوعا برأيه في الموضوع، قبل نهاية شهر شتنبر من كل سنة دراسية ؟ هل صرحوا بالعدد الفعلي للحصص في مؤسسات التعليم الخاص التي تتجاوز ال : 8 ساعات بكثير ؟ وما موقف السلطات التربوية الإقليمية من الخرق السافر لموظفي القطاع لنصية المذكرة : 109 ؟ ( المذكرة 109 التي تنص على أحقية 8 ساعات أسبوعيا لفائدة أساتذة التعليم العمومي للتدريس في مدارس التعليم الخاص )