ظهرت في الأيام الاخيرة بوادر أزمة بين تونس والمغرب بسبب خلاف تجاري بحت يتمثل في اتخاذ السلطات المغربية لقرار يقضي بترفيع الضريبة على الدفاتر المستوردة من تونس،لتفادي اغراق السوق بها. القرار المغربي ،دفع الشقيقة تونس إلى التهديد برفع دعوى قضائية ثانية ضد المغرب أمام منظمة التجارة العالمية بخصوص ظروف تصدير الدفاتر المدرسية التونسية إلى المملكة، نتيجة فرضها لرسوم مواجهة سياسة الإغراق. وكانت تونس قد أقامت دعوى قضائية ضد المغرب بخصوص الموضوع نفسه في الخامس من يوليوز من العام الجاري، وأنها تصدّر نسبة مهمة جدا من الدفاتر المدرسية إلى المغرب، وتحصل المقاولات التي تنشط في القطاع على دعم الدولة التونسية بنسبة 20 في المائة، ما يجعلها تنافس المقاولات المحلية وتؤثر على نسبتها من سوق الدفاتر المغربية، وهو ما دفع المغرب إلى اتخاذ قرار فرض رسوم مواجهة الإغراق.