كشفت وثيقة توصلت بها صحراء بريس تورط احد افراد الدائرة الضيقة لعبد الوهاب بلفقيه في ملف مافيا العقار التي تورطت في الترامي على الالاف الهكتارات بطرق التزوير والتلاعب بالوثائق بطرق غير قانونية .فهل ستتحرك النيابة العامة للكشف عن من يحمي هؤلاء ويقف خلفهم خاصة وان هده الافعال لايمكن ان تتم الا في ظل تغطية من جهات نافدة ؟؟ فقد تحصلت اللجنة المحلية المكلفة بتتبع ملف المتهم الأول في قضية السطو على أراضي ساكنة جماعة اباينو بتوتلين على شهادة إدارية (الصورة) ممنوحة من طرف الرئيس السابق للمجلس الجماعي لاباينو قصد استغلالها لتحفيظ عقار مساحته 145 هكتار كما هو مشار إليه في الوثيقة. وجدير بالدكر أن المتهم في السطو على العقارات كان يجلب زبناء من مدن شمال كلميم فيما تتكفل أطراف معينة داخل الجماعة وبعض الإدارات بتسهيل عمليات البيع . في انتظار ظهور وثائق أخرى ننتظر ردا شافيا من رئيس المجلس السابق لاباينو العضو في المجلس الحالي والمحسوب على حزب الاتحاد الاشتراكي على هده الوثيقة الممنوحة والتي يعرف الجميع بمن فيهم السيد الرئيس أنها في ملكية ساكنة توتلين التي ومند مدة كبيرة يطالب أعضاؤها بحماية أملاك منتخبيهم..ومارد السلطات المسؤولة التي نراها تسارع لملاحقة المناضلين والشرفاء وتلتزم الصمت عندما يتعلق الامر باصحاب المال ؟؟