تعددت المجالس المتعاقبة على تسيير الشأن المحلي بمدينة بويزكارن ،و يكاد عنوان بويزكارن بدون اي مرفق ترفهي لاَزِمة لصيقة بها لعقود. لعل لأي زائر ان يلاحظ غياب اي متنفس في هذه المدينة كأنها خارج دائرة التمدن لتتساوى في الدرجة مع المدن المنكوبة و تتدحرج في سلم التنمية الى الوراء ، لتقتات من رصيدها التاريخي فتآكلت جدران ما توارثته الاجيال اللاحقة من ماض يحكى انه مجيد . حتى المشاريع الترفيهية القائمة كبناية السينما و المسبح البلدي مغلقة و خارج الخدمة الى اجل غير مسمى ،بعد ان فوتت في وقت سابق الى احد اعضاء المجلس بعقد يمتد ل 99 سنة و بسومة كرائية لا تتجاوز 100 درهم في كلا المرفقين ( المسبح البلدي و السينما ) . وضع يؤكد أننا امام واقعة لا تختلف كثيرا من حيث مضمونها عن قضية الاستيلاء على الاملاك العمومية و حرمان خزينة بلدية بويزكارن من اموال افتراضية ستساهم في الاقلاع بتنمية المنطقة ،بالله عليكم من المستفيد في هذا العقد؟ و ماهي نوايا أطراف من وقعوه ؟ ومن المتضرر في استمرار واقع التلاعب بالأملاك العمومية ؟ أسئلة محيرة لا ننتظر من المجلس السابق أو الحالي الاجابة عليها فاستمرار الحال على ما هو عليه يؤكد فرضية التورط ،فكيف لنا ان نبرأ من منحناهم حق تمثيلنا ان يغضوا الطرف على واقعة اجتمع الضرر فيها على مصالحنا الخاصة و العامة. تزداد حدة استئصال حق الترفيه من حياة المواطنين في بويزكارن كل صيف ،ليتعمد بذلك من كان وراء أسْر هذا الحق عن قصد او دون قصد في الدفع بشبابها للانحراف و التعاطي للمخدرات خصوصا مع غياب اي وجهة بديلة للترفيه عن واقعهم، ليردد قاطنوها في كل مناسبة لماذا هذا الاجحاف في حقنا ؟ واقع يكرس فرضية اننا امام مجالس لا تهتم سوى بمصلحة اعضائها الفردية، فجلهم اغتنوا على حساب هذه المدينة و اجهضوا بممارساتهم الانانية أمل الاقلاع بتنميتها، فماذا قدمت هذه المجالس يا ترى الى هذه المدينة غير احداث الضرر على مصالحنا العامة والخاصة . أمام هذا الاجحاف الغير المبرر لا يجد اطفال بويزكارن ملاذا يقيهم من حرارة الصيف الحارقة غير اللجوء الى الخطارات للسباحة رغم تدني جودة مياهها ،الا انهم يتوجهون اليها في كل مرة املين في الضفر بحق الاستمتاع و الترفيه.