ستصادق الحكومة المغربية اليوم الخميس 11 ماي الجاري، على مشروعي قانونين جديدين يخصان استكمال شروط انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، ويتعلقان ببروتوكول المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية بشأن البرلمان الإفريقي، والبروتوكول المتعلق بإنشاء مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي. ووفقا لما نشرته يومية "اخبار اليوم"، فإن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، يعتبر الجهاز التنفيذي السياسي لمنظمة الاتحاد الإفريقي، ويحوز أهم الصلاحيات والاختصاصات، على غرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. المجلس، كما يشير إلى ذلك اسمه، يتوفر على الصلاحيات التي تسمح له بالتدخل في النزاعات السياسية والأمنية التي تشهدها إفريقيا، ويخضع في تركيبته الحالية لسيطرة المعسكر المعادي للمغرب. هذا المجلس يتحدث عن المغرب باعتباره دولة محتلة، ويحاربه داخل المؤسسات الدولية، ذلك أنه أصدر تقريرا في 2015، سرعان ما تحول إلى إحدى وثائق مجلس الأمن الدولي.