في خطوة تصعيدية غير مسبوقة نفذ الأعضاء الثمانية لفريق حزب العدالة و التنمية المكونين للأغلبية المسيرة لجماعة طانطان مقاطعة لجميع مهامهم و أنشطتهم و صلاحياتهم بالبلدية طيلة أيام 5 و 6و 7 أبريل الجاري احتجاجا على انفراد الرئيس بالقرار و اتخاذه للعديد من القرارات الأحادية دون الرجوع أو التشارك مع مكتب أغلبية المجلس. وقد جاءت الخطوة التصعيدية بعد خطوات سابقة احتج فيها و استنكر فريق حزب العدالة و التنمية بعض قرارات الرئيس كرضوخه خارج القانون و المساطر المعمول بها للوبيات العقار بالمنطقة في قضية ما يسمى بحديقة حي النهضة المثيرة للجدل . و بهذا التصعيد يكون حزب العدالة و التنمية في طريق فك الارتباط و الرجوع للمعارضة كخيار وحيد وسط تردي و تدهور أوضاع التنمية بجماعةطانطان و رضوخ الرئيس للوبيات الفساد و مافيا العقار و كذلك لتعليمات المعارضة التي تحمي مصالحها التي تضررت خاصة في مجال التعمير الذي تشرف عليه العدالة و التنمية ، و أيضا اشتغال الرئيس بمنطق الاستفراد بالقرار و إعطاء الأولوية لمصالحه الخاصة و حمايته لمشاريعه الشخصية على حساب المصالح الحقيقية للساكنة و أولويات التنمية بالمنطقة .و تنصله كذلك من جميع التزاماته السابقة مع حليفه في العدالة و التنمية الذي أوصله لرئاسة جماعة طانطان .