فعاليات المجتمع المدني ببوجدور يستنكرون التلاعبات التي تطال بطائق الانعاش

استبشرت ساكنة بوجدور خيرا بعدما استمعوا للغة الإيجابية التي تحدث بها السيد العامل الجديد العربي التويجر ,عن الشفافية والنزاهة والإشراك في تدبير مختلف الملفات غير أن واقع الحال والممارسة على الأرض من خلال العملية الأخيرة لتوزيع بطائق الإنعاش الوطني نموذجا تكرس استمرار استفادة المتنفذين بالإقليم وحرمان فئات عريضة من ذوي الاستحقاق والاحتياج وتزكية السيد العامل لهذه الوضعية المزرية لتبقى الجهات المفترض فيها الاستفادة مهضومة الحقوق حتى إشعار أخر .
مما دفع العديد من الفعاليات من المنتخبين وأعيان القبائل والفعاليات السياسية والجمعوية بالإقليم الي الاجتماع يوم الاحد 13 مارس 2011 لتقييم العملية الاخيرة لتوزيع بطائق الانعاش الوطني بالاقليم , تمخض عن هدا الاجتماع إصدار بيان عنون بالبيان رقم 01 , مذيلا ب 64 توقيع , ندد فيه المجتمعون بالقرصنة التي تعرضت لها ملفات الذين سَجَّلو أنفسهم في المقاطعات الإدارية ليكتشفوا أن ملفاتهم لم تصل إلى عمالة الإقليم لدراستها مما زاد من فقدان المواطن للثقة والمصداقية في الإدارة ,كما استنكروا اقصاء المجازين واصحاب الشواهد من التوظيف المباشر.
بعض الموقعين على البيان " حصلت صحراء بريس على نسخة منه " أكدوا أنهم في حالة عدم تدارك الوضع ومعالجة اختلالات لوائح المستفيدين المعلنة ودالك بفتح تحقيق عاجل لتحديد الجهات المسؤولة عن هده القرصنة , فإنهم سيوجهون رسالة خاصة إلى وزير الداخلية وقد يضطرون إلى أشكال احتجاجية أمام عمالة بوجد ور .
وفي ختام البيان حمل الموقعون السلطات الاقليمية المسؤولية الكاملة عن هدا الاقصاء الممنهج وماقد يترثب عليه من عواقب في حالة عدم انصاف المتضررين.