اصدر المكتب الوطني للماء والكهرباء اعلانا يتوعد فيه المتاخرين عن الاداء بغرامات قدرها 25 درهما عن كل تأخير في أداء فاتورة الاستهلاك. وأضاف المكتب، عبر إعلان، أن القرار سيطبق ابتداء من شهر يناير 2017. القرار خلف انتقادات وسخطا عارما وسط المواطنين الذين اعتبروا هذه الزيادة غير مبررة، خاصة وأنهم يجدون أن الفواتير مرتفعة أصلا ولا تتحمل الزيادة.