/ بيان المركز المغربي لحقوق الإنسان تعرضت مسيرة مناهضة خطة إصلاح التقاعد، التي نظمها نشطاء حقوقيون وسياسيون وإعلاميون صباح يوم الأحد 02 أكتوبر 2016، إلى المنع والتعنيف المتعمدين، في انتهاك صارخ للحق الدستوري في التظاهر السلمي. وعليه، فإن المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان يعلن للرأي العام ما يلي : - إن منع وقمع مسيرة مناهضة خطة التقاعد سلوك غير ديمقراطي وغير قانوني، ينطوي على انتهاك خطير للحق في التظاهر، وفي حرية الرأي والتعبير، ويؤكد الكيل بمكيالين، من قبل الوزارة الوصية، بين تعاطيها مع مسيرة بالدار البيضاء المخادعة، ومسيرة الرباط المناضلة... - إن خطة إصلاح التقاعد متسرعة وغير شعبية ولاديمقراطية، بالنظر إلى الاختلالات الخطيرة التي تشوب منظومة التقاعد في جوهرها، وبالتالي، من حق المناضلين، من كل الأطياف والتوجهات، التعبير عن رفضهم لهذه الخطة، رغم قناعتنا بأهمية الإصلاح، خصوصا في ظل التحديات الراهنة، لكن ليس على حساب مكتسبات الطبقة الشغيلة المغربية، على علتها. - إن حجم الاختلاسات التي تعرض لها صندوق التقاعد، وسوء تدبير الأموال الطائلة التي كان يتحصل عليها من المنخرطين، وغياب مبدأ المحاسبة، والمراقبة القبلية والبعدية لأداء مدبري الصندوق، سواء بسبب تورطهم في نهب ماليته وسوء تدبيرها، أو بسبب تهرب أرباب العمل، وعدم التزامهم بأداء واجباتهم، مهول وكبير جدا، ويعد المسبب الأول والأساسي في الوضعية الكارثية التي آل إليها صندوق التقاعد، من عجز ينذر بخطر انهيار نظام التقاعد برمته. - إن تفاقم وضعية الصندوق المغربي للتقاعد تعود لتراكم الاختلالات منذ أكثر من أربعة عقود خلت، وتتحمل مسؤوليتها كل الحكومات المتعاقبة، بما فيه ذلك الحكومة الحالية. - إن خيارات الإصلاح متعددة، تتأرجح بين ما هو ديمقراطي ومنصف، مثل إدماج التقاعد والتأمينات في صندوق واحد، واستثمار جزء من أموال الصندوق في مشاريع مربحة، وغير خاضعة لتقلبات السوق... وبين ما هو دون ذلك، كاستهداف جيوب الشغيلة، وللأسف، فقد تبنت الحكومة الخيار الأسهل والأكثر ضررا للموظف العمومي، المغلوب على أمره، بسبب تغليب مقاربة إصلاح غير شفافة وغير ديمقراطية، تتماهى مع إرادة بعض النافذين في دهاليز الدولة، الذين لا يرقبون في المواطن البسيط رحمة ولا اعتبار. وبناء عليه، فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان : • يعبر عن إدانته وشجبه الشديد للمنع والتعنيف الذي تعرضت له مسيرة الرباط، المناهضة لإصلاح التقاعد. • يحمل مسؤولية المنع والتعنيف الذي تعرضت له المسيرة إلى الدولة المغربية، ويطالب بالتحقيق فيهما، ويتساءل عن الكيل بمكيالين في السماح لمسيرة بالدار البيضاء، ومنع أخرى بالرباط، دون مسوغ قانوني أو أمني موضوعي. • يطالب الحكومة المقبلة بإعادة النظر في استراتيجية إصلاح التقاعد، من خلال : o الزيادة في الأجور، وتغطية الفارق الإضافي، الذي ثم ضخه في صندوق التقاعد. o دمج صندوق التقاعد مع صناديق التأمينات بدل احتكار هذا القطاع من لدن لوبيات تجني أموالا طائلة، فيما تحرم شرائح عريضة من الشعب المغربي من حقها في التقاعد وفي التعويض المنصف والعادل. o افتحاص منظومة التقاعد، وتحديد الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها بشكل دقيق، ومتابعة المتورطين في نهب مالية الصندوق، وإرغام المتهربين على الوفاء بالتزاماتهم، بما في ذلك الدولة نفسها. • يطالب بضرورة ضمان حق كافة المواطنين للإدماج في نظام التقاعد، بدل الإبقاء عليه محصورا في فئة معينة، أو البحث عن إصلاحات ترقيعية، لن تزيد وضع نظام التقاعد إلا تأزما وتفاقما. حرر بالرباط بتاريخ 03 أكتوبر 2016 المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان
