يتساءل المواطنون بمدينة كليميم عن غياب الجمعيات الحقوقية، و تجاهلها عن ما يجري بمقر ولاية كليميم، حيث يتعرض كل زائر لهذه الإدارة للاستفزازات اليومية و التعسفات من طرف مكتب الاستقبال مرورا بقسم الضبط. المواطنون ممنوعون من ولوج مقر الولاية و كل حامل طلب أو شكاية عليه التوجه إلى مكتب البريد لإرسال طلبه إلى الوالي، أما مكتب الضبط فهو يرفض بحجة تعليمات الوالي و الكاتب العام...فهل الوالي على علم بإغلاق باب ولايته امام مظالم المواطنين ؟؟