علمت "صحراء بريس" من مصادر عليمة أن والي العيون أعطى تعليمات صارمة للأمن من اجل وضع حد للعصابات التي تترامى على الأراضي بدون موجب حق ، بعد توصله بعدة شكايات في هدا الموضوع، وحسب ذات المصدر فان الشرطة القضائية بدأت في مباشرة التحقيق في شان عدة شكايات، وردت عليها الشهور الماضية من قبل متضررين بأحياء الوفاق ودوار المخازنية وأحياء أخرى، حيث تم الترامي على ملك خاص بهده الأحياء،وقد دخلت النيابة العامة على الخط لمباشرة مهامها في هدا الصدد، هاته الخطوة لقيت استحسانا لدى ساكنة العيون،وتمنى بعض الفاعلين أن تكثف الجهود لفضح لوبي العقار وكل من يترامى على الملك العمومي والخاص، واستباح ممتلكات المواطنين وحول أجزاء من العيون إلى ملكية خاصة ما شجع المضاربات في العقار من قبل اللوبي المعروف بالمنطقة والعصابات النشيطة في الترامي على املاك المواطنين،وتوقع بعض المتتبعين للعملية أ ستضع العشرات من المواطنين الدين أعماهم الجشع وراءالقضبان'كماتوقعت أيضا ذات المصادران يفتح تحقيق في شان المنازل المخزنية، التي ترفض دائرة أملاك الدولة إجراء مسطرة التحفيظ لملاكيها ,وهوما سيساعد على تخفيض سومة العقار وتنشيط الحياة الاقتصادية بالمدينة.