رغم الوعود التي قطعها مسؤولو الحكومة للطبقة العاملة بالزيادة في الحد الأدنى من الأجر و التي كان أخرها خلال شهر أبريل المنصرم إلا ان هاته الوعود لا زالت حبيسة الأروقة في بعض القطاعات و لم تجد طريقا لها إلى أرض الواقع و هو ما يلاحظ جليا بمدننا الجنوبية من المملكة إذ لا زال عما ل قطاع الحراسة و الأمن الخاص بجل المؤسسات العمومية بهاته الربوع من المملكة في وضعيتهم الحرجة يكابدون في صمت و رغم صدور القانون رقم 27 06 المنظم لأعمال الحراسة فإن هدا القطاع بمدينة كليميم يعرف فوضى و تسيب لا مثيل له وفي هدا الصدد لا زال عمال شركة "BAHA CLINE" و التي يتواجد مقرها الرئيس بمدينة أكادير و الذين يشتغلون كحراس للأمن الخاص بالمستشفى الجهوي بمدينة كليميم يعانون من تعسف مسؤولي تلك الشركة تجاههم و هو ما يلاحظ جليا من خلال إجبارهم على التوقيع على وصل باستلام مبلغ شهري قدره 2191 درهم في حين أنهم لا يتقاضون إلا مبلغ 1750 درهم في خرق سافر للمواثيق و الأعراف و لبنود دفتر التحملات الموقع بين مندوبية القطاع و الشركة و التي تستغل وضعيتهم الاجتماعية المحرجة و تعمد الى تهديدهم بالطرد في حال الاحتجاج على هاته الممارسات،و ينظاف إلى هدا حرمان جل العاملين يهدا المركز من الحصول على العطلة السنوية و تعرضهم لمشاكل داخل هدا المركز بفعل مهامه الحراسة بداخله و في سياق متصل توصلنا بشكاية من عدد من العاملين بقطاع الأمن الخاص بملحقة ابن زهر بكليميم و التابعين لشركة BORAQ SERVICES "و التي تتواجد بمدينة بن جرير حيث يشتكون من عدم التزام الشركة بالوفاء بوعودها في الحد الأدنى من الأجر و كذالك من عدم تسوية وضعية عدد منهم ومن عدم تسجيلهم في الضمان الاجتماعي. و قد عمدت جمعية الوحدة المهنية لحراس الآمن الخاص و عاملات النظافة بكليميم و التي ينضوي تحتها كل من عمال الى مراسلة مفتش الشغل بمدينة طانطان من أجل التدخل لوضع حد لهاته الخروقات.و حثهم على الالتزام بما تم التوقيع عليه في دفتر التحملات. فمتى تتحرك الوزارة الوصية على القطاع من أجل إنصاف هؤلاء و غيرهم الكثير أم أن دار لقمان لازالت على حالها.