في شكاية توصلنا بها نددت ساكنة جماعة واوملوكت بتيمولاي بتجاوزات قائد قيادة أداي والتي فاقت التوقعات حيث عمد الى فرض الحصول على الرخص من أجل بناء أو ترميم مساكنهم و التي أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على حياتهم بفعل التقادم و عوامل الطبيعة في جماعة تفتقر لأبسط مقومات الحيات والبنيات التحتية الأساسية كما أن بعض الجماعات المجاورة والتي لا تبعد عنها سوى ببعض الامتار كجماعة إفران وتيمولاي و تغجيجت هاته الجماعات تتوفر على كثافة سكانية معتبرة مقارنة بجماعة واوملوكت تستني على ساكنتها هدا الشرط المجحف أم أن قانون التعمير يعرف جماعة دون أخرى ؟ كما نددت الساكنة بما إعتبرته تواطؤ و تخاذل المنتخبين في الدفاع عنهم مكتفين بأخذ رشاوى من أجل التوسط لدى القائد وإغراقه بالوعود الجوفاء حول هذا الموضوع مما يتركهم في حيرة من أمرهم بين سندان جشع القائد ومطرقة الفقر و قلة اليد. فمتى تتحرك الجهات الوصية الممثلة في ولاية جهة كليميم السمارة من أجل تطبيق القانون و إنصاف هاته الفئة الضعيفة أم أن دار لقمان لازالت على حالتها.