مسؤول أممي يؤكد ان لاعترافات تحت التهديد تشكل في أغلب الحالات أساس الإدانات بالمغرب

حث فريق العمل الأممي حول الاعتقال التعسفي المغرب على مطابقة في أقرب الآجال إطاره التشريعي الجزائي مع المعايير الدولية لحقوق الانسان معربا عن انشغالاته بشأن الاعترافات التي تتم تحت التعذيب حسبما أفاد به الخميس بيان لمنظمة الأمم المتحدة.و بعد مهمة دامت عشر أيام بالمغرب أعرب فريق العمل الأممي حول الاعتقال التعسفي عن انشغالاته العميقة بشأن "الأهمية القصوى التي يتم إيلاؤها للاعترافات في محاضر التحقيقات الأولية بالمغرب ".و أكد أحد أعضاء فريق العمل الحاج مليك ساو أن "الفريق علم من خلال محادثاته مع سجناء بأن الاعترافات تحت التهديد تشكل في أغلب الحالات أساس الإدانات بالمغرب".
و جدد أن "لا يمكن اعتبار الاعترافات التي تتم في غياب محامي و كل ضمان قانوني دليلا في إطار دعوى جزائية خاصة إذا كانت هذه الاعترافات تمت خلال الوضع تحت النظر".
و بخصوص القضاء العسكري أشار البيان إلى أن السيد روبيرتو غاريتون عضوفريق العمل كان قد أعرب عن انشغال فريق العمل بخصوص "الصلاحيات الواسعة الممنوحة للمحكمة العسكرية الدائمة التي تحاكم مدنيين في بعض الحالات".
و في هذا الصدد صرح السيد غاريتون بأن صلاحيات المحكمة العسكرية "يجب أن تحصر في محاكمة العسكريين فقط".
كما أعرب فريق العمل عن انشغاله أمام الاستفادة الحصرية من خدمات المحامي و اللجوء التلقائي إلى الحبس المؤقت و اعتقال المهاجرين و طالبي اللجوءو القصر الذين يواجهون مشاكل مع العدالة و الأخطاء في سجلات الوضع تحت النظر.
و كان فريق العمل قد زار 12 معتقلا بالرباط و الدار البيضاء و سلا وطنجة و العيون و سيقدم فريق العمل تقريره النهائي لمجلس حقوق الإنسان الأممي في شهر سبتمبر..