أكدت مصادر مطلعة، أن الفرقة الوطنية للدرك الملكي، قرر فتح تحقيق مع رئيس مركز الدرك بإيميضر التابع ترابيا لإقليم تنغير واثنين من مساعديه، ووسيط، بعد اعتقالهم وذلك بناء على شكايات تقدم بها عدد من التجار يؤكدون تعرضهم لعملية النصب . واستنادا إلى المصادر نفسها، ، فتفاصيل هذه القضية تعود إلى ثلاث شهور مضت، حيث ثم إتهام الموقوفين بصنع حواجز وهمية لمجموعة من التجار يعملون في قطاع "الألمنيوم " ، حيث يعمد الدركيون ببعث وسيط وبيده حقيبة ليخبر التجار برغبته في صنع نوافذ لمنزله من هذه المادة. وأضافت ذات المصادر، أن التاجر يقوم بالتنقل بسيارته لمعاينة المنزل الذي يريد الوسيط تجهيزه بالنوافذ، لكن وبمجرد قطع مسافة في الطريق يقوم الدركيان الموقوفان حاليا بتنسيق مع رئيسهم على وضع حاجز للتفتيش أمام التاجر والوسيط الذي يفر مباشرة بعد توقف السيارة أمام رجال الدرك، تاركا التاجر "الضحية" أمام تهمة خطيرة مندسة في الحقيبة التي تركها الوسيط والتي غالبا تكون أحجار الفضة، مايدفع بالدركيين لإعتقال التاجر بتهمة تهريب الفضة التي يعاقب القانون على نقلها. وحسب ذات المصادر، فقد تكرر نفس السيناريو مع ثلاث تجار وقعوا في نفس الفخ ، حيث يطلب الدركيون مبالغ مالية هامة تجاوزت 100 ألف درهم، مقابل إطلاق سراح الضحايا أو إرسالهم للسجن.