img width="783" height="393" src="http://www.tizpress.com/wp-content/uploads/2016/02/Capture-5.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="تيزنيت : مطالبة ضحايا نزع الاراضي بوضع ملفاتهم لدى الهيئات الدولية بسبب "تعنت" الدولة المغربية" title="تيزنيت : مطالبة ضحايا نزع الاراضي بوضع ملفاتهم لدى الهيئات الدولية بسبب "تعنت" الدولة المغربية" srcset="http://www.tizpress.com/wp-content/uploads/2016/02/Capture-5-300x151.jpg 300w, http://www.tizpress.com/wp-content/uploads/2016/02/Capture-5-768x385.jpg 768w, http://www.tizpress.com/wp-content/uploads/2016/02/Capture-5-260x130.jpg 260w, http://www.tizpress.com/wp-content/uploads/2016/02/Capture-5.jpg 783w" sizes="(max-width: 783px) 100vw, 783px" / خصص النائب البرلماني و عضو المجلس البلدي لتيزنيت الأستاذ " لحسن بنواري " ، مداخلته خلال لقاء دراسي حول " "أكال" بين مافيا نزع الأرض وسياسة نهب الثروة .. أي مقاربات لحماية وتدبير المجال الترابي " الذي تنظمه الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية ، للحديث عن أية مقاربة للتشريع الدولي فيما يخص الحقوق الإقتصادية للشعوب الأصلية و الحق في ملكية الأراضي و الغابات و المعادن . وشدد " بنواري " في إطار مداخلته بضرورة الإنتقال لمحطات ترافعية أخرى لحل إشكال عملية نهب الأراضي وذلك بإستغلال المؤتمر الدولي حول التغير المناخي والتنمية المنظم من قبل لجنة الأممالمتحدة و الذي سينعقد بمدينة مراكش ، و الذي اعتبره " بنواري " فرصة سانحة يجب عدم تفويتها للضغط على الدولة المغربية لتغيير سياساتها في هذا الباب ، وطالب " بواري " باستغلال حرص المغرب على سمعته الدولية التي لا يريد لها أي خدش أو تجريح ، ودعا النائب البرلماني إلى تقديم طلبات وشكاوي الى المنتظم الدولي فيما يخص قضية انتزاع الاراضي. كما كشف " بنواري " في مداخلته، ان عملية انتزاع الأراضي يتم باسلوب تدلسي بإستعمال اساليب التسلط يتم من خلالها ارغام الملاكين الأصليين بافراغ اراضيهم وصرح " بنواري " ، ان فريقه البرلماني سبق وان نبه الحكومة إلى هذه الاساليب التدليسية مرات عديدة ، مضيفا ان عدم تجاوب الحكومة مع مطالب الساكنة اضاف ملفات اخرى على كاهلها ، واضاف ان المجتمع المدني والساكنة استنفدوا جميع الخيارات والسبل وعليهم الانتقال الآن الى اشكال نضالية اخرى ، واعتبر الحق في تملك الأرض محمي من طرف القانون الدولي الذي صادق المغرب على بنوده و يجب الدفع بالدولة الى توقيع الاتفاقيات المتعلقة بالأرض. وفي ذات السياق ، وفي إطار مداخلة ثانية ، توقف الأستاذ" أحمد أرحموش " المحامي بهيئة الرباط و رئيس الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية ، عن إشكالية الحق في ملكية الأراضي و الغابات في التشريعات الوطنية ، هل نتاج قصور النصوص القانونية أم نتاز أزمة تفعيلها . وفي أعقاب هذه المداخلة الثانية ، أكد " أرحموش " ما جاء في مداخلة " لحسن بواري " وطالب المتضررين والجمعيات بوضع ملفاتهم وتقاريرهم عن وضع نزع الأراضي لدى جنيف بسويسرا ولدى سفارات الدول الاجنبية . واعتبر المتحدث ان الدولة المغربية مازالت تعمل بالقانون الإستعماري الفرنسي فيما يخص نزع وتملك الاراضي ، هذا القانون الذي قال عنه " أرحموش " أن فرنسا وضعته مند دخولها المغرب سنة 1912 و اكد المتحدث ان الدولة مازلت ترفض مغربة النصوص القانونية التي تلجأ إليها الدولة لنزع الاراضي ، على اعتبار أن هذه القوانين تخدم مصالح الدولة فقط . وانتقد " أرحموش ، أن الحوار الذي أطلقته الحكومة حول أراضي الجموع واعتبره جاء من أجل امتصاص الغضب واستدل بذلك في مداخلته ، ان هذا الحوار أُطلق مند مدة ولم يخرج بأية نتيجة تذكر ، واقترح في إطار العملية الترافعية لإسترجاع الأراضي المنتزعة ، أن يأخد هذا الملف منحى آخر خارج الحدود .
