احتضن مقر عمالة تيزنيت، مساء اليوم الخميس ، بحضور الكاتب العام للعمالة و باشا المدينة و رئيس دائرة تيزنيت ومجموعة من ممثلي الجمعيات و التعاونيات الفلاحية وممثلي المجالس الجماعية ، لقاءا تواصليا حول موضوع (السجل الفلاحي)، الذي يعد آلية إحصائية في خدمة الفلاحة الوطنية من خلال جمع المعلومات. ويندرج تنظيم هذا اللقاء التواصلي الأول من نوعه،في إطار التواصل مع الفلاحين وإطلاعهم على أهداف (السجل الفلاحي) الذي يدخل إحداثه ضمن إستراتيجية مخطط المغرب الأخضر،الرامي إلى عصرنة وتحديث القطاع الفلاحي. وأوضح المسؤول الإقليمي بمديرية الفلاحة بتيزنيت في كلمته بالمناسبة، كون هذا اللقاء التواصلي حول عملية الإحصاء العام للفلاحة المزمع إعطاء انطلاقتها بداية سنة 2016، يهدف إلى التعريف بمضامين هذه العملية ومدى أهمية التنسيق وتضافر الجهود بين مختلف الفاعلين في القطاع الفلاحي وكذا الإدارات الوطنية من أجل إنجاحها. مضيفا، أن تحيين المعطيات الفلاحية،يعتبر أمرا ضروريا باعتباره سيساهم في عصرنة الضيعات المتوسطة و الصغيرة ، كما سيساهم في تدبير الأزمات وإنشاء بنك معلوماتي فلاحي قادر علي مواكبة مخطط المغرب الأخضر وكذلك تقييم إنجازات السياسات العمومية في المجال الفلاحي. جدير ذكره أن هذا الإحصاء ترعاه المنظمة العالمية للتغذية والزراعة ويدخل في إطار البرنامج العالمي للإحصائيات الفلاحية 2015-2020 سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من شهر يناير 2016. للإشارة،فان (السجل الفلاحي)،يهدف إلى معرفة أفضل وأقرب للمنتجين الفلاحيين بهدف تدعيم استهداف وعصرنة أنماط حكامة المشاريع والتدخلات المنجزة،وهيكلة الفاعلين والأنشطة الفلاحية (السجلات الفرعية)، وجمع وتحيين المعطيات الفلاحية من أجل تدعيم قدرات تتبع أحسن للقطاع الفلاحي.مع تتبع مسارات المنتجات الفلاحية وتحسين الاستشارة الفلاحية العمومية والخاصة، وإعطاء انطلاقة أسس الاعتراف القانوني بمهنة الفلاح مع تداعياتها الايجابية على التنظيم المهني الفلاحي، وإحداث سند مرجعي للتدخلات العمومية في الفلاحة وجمع معطيات إحصائية حول القطاع الفلاحي.