في الوقت الذي استبشر فيه الرأي العام التربوي الجهوي خيرا بالتغييرات التي أقدمت عليها الوزارة الوصية – بجهة سوس ماسة درعة – بعد إعفائها لمجموعة من المسؤولين الإداريين والماليين المتورطين في كثير من الخروقات والتجاوزات ، أطلت علينا وزارتنا الموقرة -في ظروف معيشية عصيبة متسمة بضرب القدرة الشرائية - باقتطاعات تعسفية غير مبررة طالت أجور الشغيلة التعليمية انتقاما منها... على انخراطها المكثف في المعارك النضالية البطولية التي عرفتها الساحة التعليمية دفاعا عن مطالبها المشروعة في تطهير الجهة من الفساد المالي والإداري والذي زكته الإدارة المركزية بهذه الإعفاءات الأخيرة مما يطرح أكثر من علامة استفهام ؟؟؟ وأمام هذا الإجراء السلطوي الجائر الذي يعد مسا خطيرا وغير مسبوق بالحريات النقابية بما فيها محاولة الإجهاز على الحق في الإضراب الذي يكفله الدستور في فصله 14 وكدا عدم تطبيق مقتضيات القانون 81-12 و المرسوم 2.99.1216 الصادر بتاريخ 06 صفر 1421 ( 10 ماي 2000) بهدف التشويش و إرباك المحطات النضالية المقبلة التي سندعو إليها النقابات و عليه فإننا كنقابات أربع نعلن للرأي العام التربوي مايلي: -إدانتنا لاستباحة الوزارة لأجور نساء ورجال التعليم وسلب أموالهم بدون موجب حق قانوني. -استنكارنا لهذا السلوك الاستفزازي غير المسؤول وغير المحسوب العواقب. -تحميل الوزارة الوصية المسؤولية كاملة للعواقب المرتقبة لهذا الإجراء المجحف الذي سيزج بالجهة في متاهات التوتر والاحتقان. -شجبنا حنين الوزارة إلى عهد الممارسات البائدة والرجوع بنا جميعا إلى الوراء. -استنكارنا التواطؤ المكشوف بين الوزارة ومدير الأكاديمية الذي تم إعفاؤه مؤخرا مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول من له المصلحة في استشراء الفساد الإداري و المالي واستمرار الوضع على ما كان عليه. -إدانتنا استهتار واستخفاف الوزارة الوصية الممنهجين بنضالات الشغيلة التعليمة بالجهة والتلاعب بمشاعرها. وبناء عليه قررت النقابات الأربع: -خوض إضرابات إقليمية و جهوية مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام النيابات و الأكاديمية و تنفيذ اعتصام أمام مقر الوزارة سيحدد تاريخها لاحقا. وإذ تهيب النقابات الأربع بالشغيلة التعليمية إلى التعبئة والتحلي باليقظة دفاعا عن مكاسبها ومطالبها المشروعة واسترجاعا لحقوقها المهضومة وصونا لحق الإضراب الذي سيكون عنوانا لمعركتها الجهوية والوطنية ،فإنها تدعو الإدارة المركزية إلى رفع هذا الحيف والتراجع الفوري عن الاقتطاع اللاقانوني والجائر بإعادة المبالغ المخصومة إلى ذويها بيان النقابات الأربع بجهة سوس ماسة درعة
