منذ أزيد من عشرين سنة و دوار الدشيرة مرتبط بالتيار الكهربائي, وإذا كانت الشبكة آنذاك تغطي الدوار بكامله, فإن النمو العمراني الحالي جعل بعض الدور غير مرتبطة بالتيار لبعد الأعمدة الكهربائية عنها و هو ما حاول أصحابها إيجاد حل له منذ سنين الى أن تم إيجاد مخرج للمشكل عبر شراكة بين المستفيدين و الجماعة القروية للمعدر الكبير. و قد أدت العائلات المعنية نصيبها من التكلفة لجمعية الدشيرة للنهضة باعتبارها المحاور و الشريك الدائم للمجلس الجماعي ، لكن و للأسف الشديد لم يلتزم هذا الأخير بوعوده وبقي المشروع دون تنفيذ حيث غاب ممثل المجلس الجماعي عن فتح الأظرفة الخاصة بالمشروع في حين حضر ممثل الجمعية لمرتين متتاليتين علما أن دواوير أخرى في الجماعة استفادت من بينها مركز الجماعة, مما يطرح معه السؤال عن الدوافع الحقيقية للتماطل في ظل استهداف الدولة للتنمية البشرية و التي تشكل التجهيزات الأساسية أبرز دعائمها وكذا انطلاقا من روح الدستور الجديد و مشروع القانون التنظيمي للجماعة في مادته 83. فهل يستدرك الأمر قريبا أم أن للملف حسابات سياسية قد تؤجل النور عن العائلات الى حين تكوين مجلس جديد في شتنبر المقبل ؟