لم يتأخر رد القاضي محمد قنديل على وزير العدل والحريات الذي أمر بتوقيفه بطريقة أقل مايقال عنها إنها قاسية، حيث عبرَ القاضي الموقوف عن إستنكاره لقرار مصطفى الرميد معتبراً إياه "وسيلة للضغط من أجل إسكاته". وأطلق القاضي محمد قنديل، إتهامات خطيرة في حق وزير العدل والحريات، متهماً إياه ب"الفاسد"، قائلاً: "أنت رجل غير محترم و فاسد, و تدعي ما ليس فيك, و أنت لا تعلم ما معنى الوقار و سوف تتاح لي الفرصة إن شاء الله لكي أدرسه لك". وزاد قائلاً على متن تدوينة نشرها على موقع التواصل الإجتماعي "الفايسبوك"، "أنت تعرف أنك رجل فاسد, لأنك قلت لي عندما اجتمعت بك. أنك تعلم أن المحكمة الابتدائية بالعيون, فاسدة ولكن لا يمكنك التعامل معهم, نظرا لحساسية المنطقة"، وعندما تشبت برأيي من أجل تطبيق القانون والبحث في الخروقات، يورد القاضي قنديل: "تركت المجال للمفسدين ليصلحوا أخطائهم. فلقد انتظرت لمدة شهرين, ثم قررت إحالت من أخبرك بالفساد على المجلس كوسيلة للمماطلة في ارسال التفتيش و الذي يعرف مسبقا أن الفساد موجود (لقد أخبرني المفتش العام شخصيا أن نسبة فساد القضاة تصل ل 90 بالمائة و أنه لا يستطيع فعل أي شيء حيال ذلك". وخاطبَ قائلاً: "أخبرك أني كمواطن مغربي و كقاضي نزيه يحترم القانون, أطالبك إذا كنت تريد الحفاظ على ماء وجهك بتقديم استقالتك, كما أخبرك أني لا أعترف بالمجلس الأعلى للقضاء في غياب رئيسه الفعلي و هو أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس الضامن لاستقلالية القضاء. لأنك أخبرتني كحل وسط بدل محاربة الفساد أن أختار أي محكمة و سوف تنقلني إليها بنفسك في تغييب مطلق للمجلس الأعلى للقضاء, بما معناه أنك أنت هو المجلس, و منه بعد أن اتهمتك بالفساد لا يمكنك أن تكون خصما و حكما في نفس الوقت". وإلتمسَ القاضي محمد قنديل من الملك محمد السادس حضور جلسة المجلس الأعلى للقضاء لمحاكمة قاضي لم يفعل شيء سوى التشبت بوحدة التراب الوطني و تفعيل أوامر جلالتك.