جرى صباح اليوم الأربعاء في اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، تقديم مقترح قانون يقضي بتغيير المادة 10 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية. واستعرضت أمينة ماء العينين عضو فريق العدالة والتنمية أثناء تقديمها للمقترح باسم فرق ومجموعة الأغلبية، الأهداف التي حكمت المقترح، واصفة إياه بالهام. وقالت ماء العينين، إن تعديل الفصل العاشر من قانون الجنسية سيمكن الزوجة المغربية من منح جنسيتها لزوجها الأجنبي، استكمالا لمسار تكريس المساواة الذي توطد سابقا بتمكين ابن الزوجة المغربية أسوة بابن الزوج المغربي من الجنسية المغربية عن طريق النسب و البنوة. وأكدت المتحدثة أن التعديل مكسب جديد للمرأة المغربية و للأسر المختلطة، وأنه سينهي معاناة المغربيات المتزوجات بغير المغاربة من نقل الجنسية المغربية لأبنائهن، وسيعفيهن من عراقيل ادارية و قانونية كثيرة. وينص مقترح التعديل المشار إليه، على أنه يمكن للأجنبية المتزوجة من مغربي أو الأجنبي المتزوج من مغربية بعد مرور خمس سنوات على الاقل من إقامتهما معا في المغرب بكيفية اعتيادية ومنتظمة، أن يتقدما أثناء قيام العلاقة الزوجية إلى وزير العدل والحريات بتصريح لاكتساب الجنسية المغربية.