انعقدت بغرفة التجارة و الخدمات بأكادير يوم الأحد 20 ماي 2012 ندوة عملية حول موضوع ، غياب الإطار القانوني المنظم لمهنة وكيل الأعمال في العقار محرري العقود ثابتة التاريخ في ضل صدور مدونة الحقوق العينية الواقع و الأفاق، نظمها فرع أكادير إداوتنان و انزكان ايت ملول التابع للجمعية الوطنية لوكلاء الأعمال محرري العقود و ثابتة التاريخ و قد تميزت هذه الندوة بمشاركة ... مجموعة من الأساتذة المنتمين لكلية الحقوق جامعة ابن زهر بأكادير و كذلك عن المكتب الجهوي للاستثمار، وقد تمحورت أشغال هذه الندوة حول مناقشة مختلف جوانب الموضوع المرتبطة بالتطورات التي عرفتها مهنة وكيل الأعمال منذ 1945 و مدى ارتباطها بالإصلاحات التشريعية و القضائية التي انخرطت فيها بلادنا وصولا إلى وضع مشروع قانون ينظم مهنة وكلاء الأعمال محرري العقود الثابتة التاريخ حيث تم إبراز أهمية هذا المشروع باعتباره يشكل إطارا قانونيا خاصا ينظم المهنة و كذلك تم التأكيد على أنه ينسجم مع متطلبات التنمية و الاستثمار و قد خرجت هذه الندوة بمجموعة من التوصيات منها : - إضافة فقرة إلى المادة 5 من مشروع القانون المنظم لمهنة وكلاء الأعمال محرري العقود الثابتة التاريخ ، و ذلك بالنص على أن يكون المرشحون الجدد الراغبون في الالتحاق بالمهنة قد اجتازوا بنجاح مباراة الانخراط في المهنة. - ضرورة خضوع المتمرن لتكوين نضري بالمعهد الوطني للدراسات القضائية و تكوين تطبيقي لدى كل من مكتب موثق و مكتب عدول و وكالة المحافظة العقارية و مكتب وكيل أعمال محرري العقود ثابتة التاريخ. - الإدلاء بشهادة من مديرية الضرائب بالنسبة لوكلاء الأعمال الحاليين تفيد أنهم مقيدون في جدول المهنيين الملزمين بأداء الضرائب لمدة 10 سنوات. - إضافة فقرة إلى المادة 93 من مشروع القانون و ذلك بالنص على عدم اشتراط الأغلبية المطلقة في الاستدعاء للاجتماع الموالي بالنسبة للمكتب التنفيذي. - التعجيل بإخراج القانون المنظم للمهنة. - أحداث إجازة مهنية متخصصة في مجال هذه المهنة من طرف كليات الحقوق. - خلق شراكات مع كليات الحقوق بهدف تشجيع البحث العلمي و الاستفادة من التكوين المستمر. - إبقاء الاختصاص لوكلاء الأعمال الحاليين انطلاقا من ظهير 1945 و استنادا على مبدأ الحقوق المكتسبة. - إنشاء دفاتر تحملات على المستويين المحلي و الجهوي في انتظار القانون المنظم للمهنة. - إبرام اتفاقيات الشراكة مع المكتب الجهوي للاستثمار في مجال التكوين.