أكد الحبيب الشوباني، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الذي يقود الأغلبية الحكومية الجديدة، أن إنهاء عهد الريع بقطاع النقل مع تحريره وفتحه أمام المنافسة يوجد ضمن التدابير المائة التي ينتظر أن تعمل الحكومة المقبلة على أجرأتها في المائة يوم الأولى من ولايتها، وهو أول إجراء دقيق يكشف عنه في إطار الحديث عن محاربة الفساد. وقال الشوباني إن «الكريمات عنوان فساد اقتصادي وتدبير خطير جدا»، وطرح تساؤلات عن أسباب استمرار العمل بها، رغم أن «المغاربة بنتظرون منذ مدة القطع مع عهد «الكريمات»... وأكد الشوباني، الذي كان يتحدث في الحلقة الأخيرة من برنامج «ملف للنقاش»، الذي تبثه قناة «ميدي1 تي. في»، على ضرورة أن تشتغل المؤسسة التشريعية «بفعالية وسرعة هائلة من أجل تنزيل مقتضيات البرنامج الحكومي المتعلقة بهذا القطاع»، الذي يعرف «وضعا ريعيا يجب أن يوقف فورا بإقرار تدابير تشريعية ومؤسساتية» على حد تعبير عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، لتكون «رسالة إلى الشعب المغربي مفادها أن «هذه الأغلبية الحكومية جادة في مكافحة الفساد والمضي قدما في إقرار إصلاحات في قطاعي الصحة والتعليم والعمل على خلق فرص الشغل». واعتبر القيادي الإسلامي أن انتشار الريع في الأنشطة الاقتصادية يضعف تنافسية الاقتصاد المغربي، ويؤثر بشكل سلبي على نسبة مناصب الشغل الممكن إحداثها، كما تكون له انعكاسات سيئة جدا على القطاعات الاجتماعية. وفي المقابل، توقع الشوباني أن يمكّن تحرير قطاع النقل وفتحه أمام المنافسة من خلق نسب إضافية من مناصب الشغل مع الرقي بجودة الخدمات التي يقدمها هذا القطاع، بالإضافة إلى إمكانية تقليص حوادث السير من خلال معايير الجودة التي ستفرض على الفاعلين في هذا القطاع. وكان قطاع نقل البضائع عرف قبل سنوات قليلة إجراءات مماثلة بعد إلغاء العمل بنظام «الكريمات» به، وفتحه أمام المنافسة. كما كشف عضو الأمانة العامة للعدالة والتنمية عن وجود لجنة تعكف في الوقت الحالي على حصر التدابير الاستعجالية الممكن أجرأتها في المائة يوم الأولى من عمر الحكومة الجديدة. وكانت مصادر تحدثت عن عزم عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ورئيس الحكومة المعين، تحديد مائة إجراء استعجالي ذات علاقة بقطاعات مختلفة، تتقدمها محاربة الفساد، من أجل تنفيذها في المائة يوم الأولى من عمر حكومته. محمد بوهريد المساء : 15 - 12 - 2011