"الصحَافة بالمغرب ليست حرَّة، بل إنَّ منسوب الحريَّة الذِي ترفلُ فيه لا يبلغُ حتَّى تجارب دول الجوار المتواضعة، ذاك ما يفيدهُ آخر تقريرٍ لمنظمَة "مراسلُون بلا حدود"، أبقى على المغرب بالمرتبة ال136 في قائمةٍ شملت 180 بلدًا، بعدمَا حلَّ في المرتبة 138، العام الماضِي، وسطَ 179 دولةً. المنظمَة الدوليَّة التِي تتخذُ من باريس مقرًا لها، قالت إنَّ ما الإيجابيَّات التي تراكمت في بداية عهد الملك محمد السادس، تبددت خلال الأشهر الأخيرة، "فحتَّى وإنْ كانت ثمَّة صحافةٌ مستقلَّة في المغرب، أو ازداد عددُ المنابر خلال السنوات الأخيرة، مما سمح ببعض التعدد. كما أنَّ تحرير القطاع السمعي البصري قد بدأ منذ 2005، زيادةً على إنشاء هيأة عليا للاتصال السمعي البصري، إلَّا أنَّ الطابوهات لا تزال ماثلة أمام الصحفي، الذي يدرِي أنَّه لا يجدر به أن يقترب منها، حين يتعلق الأمر بالدين أو الملكيَّة أو الوحدة الترابية أو الدولة، كما أنَّ العقوبات الحبسيَّة لا تزال في مدونة الفصل الصحافة، والفصل الحادي والأربعين منه تحديدًا، في الوقت الذِي يجرِي فيه بحث إصلاح مدونة الصحافة منذ 3 سنوات. ورغم إقرار المغرب دستورًا جديدًا، وإغداق الإسلاميِّين وعودًا سخيَّة للنهوض بالصحافة، إلَّا أنَّ السنوات الأخيرة، لمْ تعرف تحسنًا، وفقَ "مراسلون بلا حدود"، مستدلةً باعتقال الصحافي علي أنوزلا، السنة الماضيَة، وتوجيه تهم ثقيلة إليه، ذات صلة بالإرهاب، على إثر نقله رابطًا لفيديو نشر بادئ الأمر، في "إلباييس" الإسبانيَّة، وهو ما اعتبر تحريضًا. مضيفةً أنَّ السلطات المغربيَّة حاولتْ أنْ تطوقَ مجال التدوِين، مستدلَةً باعتقال الزمِيل، محمد الراجِي، عام 2008، وتحول سلاح الغرامات، إلى الوسيلة الأثيرة لدَى الدولة في ردع المنابر الجريئة. بيدَ أنَّ اللافت في التصنيف الجديد، هو تبوء المغرب مرتبةً، متأخرة عنْ دول ليستْ ذات باعٍ فِي حريَّة الصحافَة، كما هو الشأن بالنسبة إلى الجزائر التِي حلتْ في المرتبة ال125، وليبيَا في المرتبة ال131، كما جاءَ المغربُ دون أفغانستان التي حلتْ في المركز 128، والتشاد 121، وزيمبابوِي 133. في غضون ذلك، تصدرتْ فنلندا دول العالم في قائمة حريَّة الصحافة، تليها هولندا في المركز الثاني، ثمَّ النروِيج واللوكسبمورغ، بينما جاءت سوريا وتركمانستان وإيريتريا، كأسوأ دولٍ في العالم، يمكنُ أنْ يشتغلَ فيها الصحفِي بحريَّة.