أقدم رئيس جماعة تنكرفا القروية التابعة للنفوذ الترابي لإقليم سيدي افني على إغلاق أبواب الجماعة في وجه المواطنين والموظفين أول أمس الأربعاء الماضي على خلفية استئناف سكان المنطقة لاحتجاجاتهم بسبب ما اعتبروه ” ملفات الفساد الإداري والمالي الذي ينخر الجماعة نفسها والمرافق العمومية التابعة لها لسنوات خلت”. وقد وصف أحد المحتجين قرار الإغلاق بما سماه سياسة الهروب إلى الإمام للرئيس المبنية على محاولة مبادلة الاحتجاج المشروع بالاحتجاج غير المشروع، والتنصل... من مسؤولياته التأديبية والقانونية المفترضة تجاه ملفات الفساد وسوء تسيير الشأن المحلى الذي تورط فيه طويلا، كما أن الإقدام على هذه الخطوة، -يضيف مصدرنا-، يؤكد بالملموس أن الرئيس يوجد في موقف الضعف، ويحاول رمي الكرة في ملعب الساكنة والمناضلين من خلال اتهامهم بعرقلة تسيير الشؤون الإدارية لهذه الجماعة من جهة، والضغط عليهم قصد ثنيهم على مواصلة النضال للمطالبة بكشف “الفضائح” المالية والإدارية المهيمنة لأزيد من خمسة عقود من الزمن من جهة ثانية. هذا، و تعيش الجماعة القروية ” تنكرفا ” أجواء مشحونة منذ يوم السبت المنصرم إلى الآن، بعد دخول مجموعة من سكان القرى التابعة لها، في إعتصام مفتوح أمام مقر الجماعة، وفي إتصال هاتفي ل”الخبر” مع احد المحتجين، أكد بأنهم عازمون على الإستمرار في إعتصامهم والدخول في أشكال احتجاجية تصعيدية حتى تحقيق مطالبهم المتمثلة أساسا في تنحية رئيس الجماعة الذي لم يعد قادرا على التسيير نتيجة مرضه منذ سنوات، والتعجيل بفتح تحقيقات في الخروقات التي تطال مالية الجماعة خصوصا وأنها كانت محط ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات في العديد المرات. وأضاف بأن أولى الأولويات هو ضرورة التحقيق العاجل في الإنتقائية والحسابات الضيقة التي يتم التعامل بها أثناء بيع شاحنات الماء الصالح للشرب، حيث يعطى السبق لمن يقدمون الولاء الحزبي أولا وأخيرا في محاولة لتطويع المحتجين. وفي سياق آخر أفاذت مصادر من عين المكان بأنه انضم إلى المحتجين عدد من نزلاء دار الطالب بالمنطقة للتعبير عن إحتجاجهم على الأوضاع المزرية التي يعيشونها داخل هذه المؤسسة الاجتماعية.