أدانت محكمة الاستئناف بأكادير مساء يوم الثلاثاءالماضي، مفتش شرطة من مدينة أولاد تايمة، بسنتين حبسا نافذا وتعويض مدني قدره 30 ألف درهم، بعد متابعته من أجل اغتصاب نتج عنه افتضاض بكارة وحمل، وجاءت إدانة مفتش الشرطة العامل بمصلحة الشرطة القضائية بأولاد تايمة، بعد اعترافه أمام هيأة المحكمة بالمنسوب اليه، علما أنه سبق وأن أنكر التهم المنسوبة اليه في جميع مراحل البحث والتحقيق. وتعود تفاصيل القضية الى ثلاث سنوات خلت، عندما تقدمت فتاة لا يتجاوز عمرها 19 سنة، بشكاية الى النيابة العامة متهمة إياه باغتصابها عنوة وافتضاض بكارتها قبل أن تضع مولودا منه . وحسب افادات المشتكية، التي كانت حينها تتابع دراستها بمستوى الباكالوريا، فقد كانت تساعد زوجة المشتكى به في أعمال البيت، قبل أن يستغل الشرطي خروج زوجته لمرافقة أبنائها الى المدرسة، ويغتصب الفتاة بالقوة، وعند عودة الزوجة، حاولت تهدئتها مخافة طرد زوجها من العمل وتشريد أبنائها. الى ذلك، ظلت الزوجة طيلة شهور، تحاول مماطلة الفتاة، قبل أن تتقدم لدى أحد الأطباء من أجل إجهاضها، غير أنه رفض، لتعطيها مجموعة من الأعشاب الطبية دون جدوى، ما جعل الشرطي يتمادى في ممارسة الجنس عليها، قبل أن تضع مولودتها، لتتقدم الى النيابة العامة بشكايتها. وكان مفتش الشرطة خلال جميع مراحل البحث والتحقيق ينفي تهمة الإغتصاب عنه، قبل أن تظهر التحاليل المخبرية والجينية أن المولودة من صلبه، ما جعله ينهار ويعترف بأنه كان يرافق الفتاة عبر سيارته إلى منطقة خلاء حيث يمارسان الجنس معا، دون أن يجبرها على ذلك، غير أن الفتاة أصرت على واقعة الإعتصاب داخل بيت الشرطي قبل أن ينهار الأمني أمام هيأة المحكمة ويعترف بجريمته، لتتم إدانته بسنتين سجنا نافدا وتعويض مدني لفائدة الضحية قدرها 30 ألف درهم. وسبق لمصالح الأمن أن سحبت من مفتش الشرطة سلاحه، غير أنه مازال يمارس عمله خصوصا وأنه متابع في حالة سراح، بينما اضطرت الفتاة إلى مغادرة المدرسة مباشرة بعد اغتصابها وحملها من الشرطي، فيما تزاول اليوم عملها ببعض الضيعات الفلاحية بضواحي مدينة أولاد تايمة حيث تعيش رفقة ابنتها./جريدة "الأخبار"