كما كان متوقعا اصدرت محكمة النقض بالرباط حكمها القاضي بتأييد أحكام الإستئناف ، على خلفية ما بات يعرف ب"أحداث السبت الأسود" في سيدي إفني وبالتالي تؤكد الاحكام الصادرة في حق المتابعين الإثنى والعشرون ، والذي من بينهم برلماني حزب العدالة والتنمية محمد عصام ورئيس بلدية سيدي إفني محمد الوحداني . ومن شأن هذا الحكم أن يتسبب في تجريدهم من المسوولية ، وبالتالي من المفترض أن يبقى منصب البرلماني عصام و الوحداني شاغرا الى إجراء انتخابات جديدة . ويتابع المتهمون بتهم تتراوح ما بين تكوين وقيادة عصابة إجرامية والتحريض على تعطيل مرور الناقلات الآلية في الطرقات العامة بواسطة وضع أحجار وأعمدة خشبية وحفر بها والعصيان الجماعي المسلح والتحريض عليه والمشاركة عن طريق التحريض في تخريب ونهب ممتلكات وبضائع ومنقولات الغير وعلى تعييب شيء مخصص للمنفعة العامة والتجمهر المسلح والمشاركة فيه عن طريق التحريض رغم انعدام الترخيص بذلك طبقا لمقتضيات الفصول 293/294/591/300/302/129/594/595 من القانون الجنائي والفصول 15 و 19 و 20 من ظهير 10/04/1973 المتعلق بالتظاهر الممنوع بالشارع العام.