أعلنت ثلاث نقابات تعليمية، اليوم السبت، عن خوض إضراب وطني إنذاري، ضد ما أسماه "المسّ بكرامة نساء ورجال التعليم"، وذلك على خلفية التطورات الأخيرة التي عرفتها مجموعة من الملفات بالقطاع، على رأسها الأساتذة المتعاقدين. وقال التنسيق المكون من الجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل)، والجامعة الحرة للتعليم (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، والنقابة الوطنية للتعليم (الفدرالية الديمقراطية للشغل)، في بيان توصلت "بناصا" بنسخة منه، إنه يعتزه يعتزم خوض إضراب وطني إنذاري يوم الثلاثاء 23 مارس الجاري، إلى جانب وقفات احتجاجية أمام مقرات الأكاديميات الجهوية. وأضاف التنسيق الثلاثي أنه قرر "خوض إضراب إنذاري بقطاع التعليم يوم الثلاثاء 23 مارس 2021، ووقفات احتجاجية يوم 25 مارس 2021 بالأكاديميات الجهوية، مع دعوة مناضلات ومناضلي التنسيق النقابي إلى المشاركة في دعم كل النضالات المشروعة"، التي يعرفها القطاع. وأوضح التنسيق أن أفراد الأسرة التربوية المنضوين تحت لواء النقابات المعنية، سيحملون "شارة الغضب لمدة أسبوع ابتداء من يوم الإثنين 22 مارس 2021، إلى غاية الإثنين 5 أبريل 2021′′، مع "تنظيم لقاءات مركزية مع ممثلي التنسيقيات التعليمية لتوحيد المطالب وتوحيد النضالات". إلى جانب، يواصل البيان، "تنظيم لقاء مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، و"تنظيم لقاء مع رئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين"، مع "الإعلان عن الملف المطلبي للتنسيق النقابي والبرنامج النضالي الوحدوي بندوة صحفية وطنية"، معرباً عن تذمره من الطريقة السلبية التي تتعاطى بها الحكومة مع الملفّ. واختتم التنسيق بيانه، بتحميل الحكومة ووزارة التعليم، المسؤولية الكاملة لما ستؤول إليه الأوضاع بالقطاع، داعياً كافة مناضليه ومناضلاته إلى تقوية التنسيق النقابي الثلاثي الوحدوي دفاعاً عن "القضايا العادلة والمشروعة للأسرة التعليمية والمدرسة العمومية والتعبئة من أجل إنجاح كل الأشكال النضالية".