بدأت الحكومة المغربية تحركاتها الهادفة إلى إعادة تدوير عجلة الاقتصاد بعد أسابيع من الشسلل شبه التام والتي كانت لها تداعيات وخيمة تحتاج إلى عدة أشهر لتخطيها بسلام. فقد أكد وزير الاقتصاد والمالية ظهر اليوم بمجلس المستشارين أن الحياة ستعود لجميع الأنشطة الاقتصادية مباشرة بعد العيد، باستثناء تلك التي فرضت عليها وزارة الداخلية الإغلاق، كالمطاعم والمقاهي والفنادق وأماكن الترفيه. ودعا محمد بنشعبون المقاولات المغربية إلى إعداد الظروف المواتية لاستئناف أنشطتها عبر تطبيق التدابير الاحترازية الواجب اتباعها للوقابة من انتشار العدوى. وشدد الوزير على أن هناك خطة انعاش للاقتصاد الوطني يتم العمل حاليا على تحديد دعائمها في إطار مشروع قانون مالي معدل. للإشارة فإن عددا من الشركات الكبرى العاملة بالمغرب، وخاصة تلك المختصة في تسويق الماركات العالمية قد تلقت الضوء الأخضر لاستئناف أنشطتها بدءا من الأسبوع القادم شريطة احترام تدابير التباعد الاجتماعي والتعقيم داخل محلاتها .