بنواري : المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بتيزنيت يفرض عقود إدعان بشروط مجحفة في حق المنعشين العقاريين و بعواقب وخيمة على سلامة البيئة بالأحياء السكنية

تنزيلا لما تم الإعلان عنه منتصف يناير 2019 بخصوص توصل جماعة تيزنيت والسلطات الإقليمية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الماء الصالح للشرب – إلى حل نهائي للإنحسار ( blocage) الذي يعرفه الترخيص لحوالي 30 مشروع تجزئة سكنية جديدة بفعل امتناع المكتب الوطني طيلة السنوات الثلاث الأخيرة التأشير على الملفات التقنية لهذه المشاريع في شقها المتعلق بالربط بشبكة الماء الصالح للشرب و شبكة التطهير السائل ، رافضا الاستمرار في اعتماد الحلول المؤقتة المعتمدة منذ 2010 والمتمثلة في إحداث الحفر الصحية الجماعية. مما انعكس سلبا على النشاط الاقتصادي والاجتماعي بالمدينة وخاصة في القطاعات المرتبطة بالتعمير والبناء والتي تساهم بنسبة كبيرة في تحريك عجلة النمو بالمدينة والإقليم وتوفر فرص الشغل لشريحة واسعة من السكان . تنزيلا لما سمي بالحل النهائي للبلوكاج جاء المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بتيزنيت بعقد إدعان بشروط مجحفة في حق المنعشين العقاريين و بعواقب وخيمة على سلامة البيئة بالأحياء السكنية ؛ حيث يتم فرض مصادقة المجزئين على العقد قبل الترخيص لأشغال التجزئة .
وحتى نبين خطورة هذه المبادرة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بمدينة تيزنيت نقدم للرأي العام المحلي والوطني تفاصيل هذا الموضوع حتى يتمكن المعنيون والمتتبعون من بناء موقف سليم وموضوعي بشأنه ، كما نتوخى من هذا العمل تقديم مقترحات عملية لتجواز حالة ” البلوكاج ” وتجنب العواقب السلبية المحتملة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية .
ترجع حالة ” البلوكاج ” إلى توقف المكتب الوطني بداية 2016 عن اعتماد الحلول المؤقتة المعمول بها ما بين 2010 و 2015 بالنسبة لمشاريع التجزئات المتواجدة في مناطق غير قابلة للربط بشبكة التطهير الحالية ، في انتظار تنفيذ الشق الاستثماري من اتفاقية التدبير المفوض لمرفق التطهير السائل و المتعلق بتعميم شبكة التطهير بالمدينة من خلال مد قنوات مجمعة جديدة بالأحواض المائية لكل من وادي تامدغوست و وادي إصوح والتي تغطي الأحياء المتواجدة بالمناطق الشرقية و الجنوبية والجنوب غربية التي شملها توسع المدار الحضري خارج الحوض المائي لوادي سيدي عبد الرحمان ( توخسين ) ، حيث انتقلت المساحة المشمولة بالمدار الحضري ، سنة 2009 ، من 12 كلم مربع ( 1200 هكتار) إلى 31 كلم مربع (3100 هكتار) عن طريق ضم أراضي و تجمعات سكنية جديدة كانت تابعة للجماعات المجاورة ، وجان ، الركادة و أكلو .
فإذا كان المكتب الوطني ملزما ، بموجب عقد التدبير المفوض الذي يجمعه بالجماعة منذ 2002 والذي شرع في تطبيق بنوذه في 2006 ، بإعداد تصميم مديري للتطهير السائل بالمدينة ، فإن ذلك لم يتحقق إلا بفضل التدخلات الصارمة للمجلس السابق عبر مختلف القنوات الجهوية والوطنية ، خاصة منذ 2012 ، بلغت في 2013 حد التهديد من طرف البلدية بفسخ العقدة ، مما جعل المكتب الوطني يرفع من وثيرة إنجاز الدراسة التي أصبحت جاهزة 2014 . هذه الدراسة التي أفرزت أشغالا بقيمة 25 مليار سنتيم (قنوات تجميع رئيسية ، شبكة التطهير بالأحياء الملحقة حديثا و الرفع من الطاقة الاستيعابية لمحطة المعالجة ) . ولأجل تمكين الجماعة وشريكها المكتب الوطني من تعبئة التمويل اللازم ، ونظرا لضخامة المبلغ الكلي للمشروع ، تم الاتفاق على تقسيم الأشغال إلى شطرين . يتضمن الشطر الأول إنجاز أشغال قنوات تجميع رئيسية ، و الرفع من الطاقة الاستيعابية لمحطة المعالجة بمبلغ 11.4 مليار سنتيم ، ستتولى الجماعة من جهتها تمويل نصف المبلغ (5.7 مليار) ويتولى المكتب الوطني تمويل نفس المبلغ . وهكذا قمنا سنة 2014 كجماعة بإيداع طلب الاستفادة من صندوق تمويل البرنامج الوطني للتطهير السائل الذي تشرف على تسييره وزارة الداخلية ، كما قمنا بعدة اجتماعات واتصالات بمقر المديرية العامة للجماعات المحلية بالرباط لأجل برمجة مدينة تيزنيت ضمن الجماعات المستفيدة ، وهو ما حصل بفضل الاتصال المباشر مع وزير الداخلية السابق . كما قام المكتب الوطني بفتح مشاوراته مع البنك الإفريقي للتنمية لأجل الحصول على قرض لتمويل حصته ، وقد قدمنا لمبعوثي هذه المؤسسة المالية بداية 2015 البيانات اللازمة وخاصة منها ما يتعلق بوثيرة الأنشطة المتعلقة بالتعمير والبناء .
وهكذا ، و خلال سنة 2016 ، استكمل الطرفان (الجماعة والمكتب الوطني ) تعبئة التمويل اللازم للشطر الأول (11.4 مليار سنتيم) ، غير أن تأخر المجلس الجماعي الحالي في تصفية الأوعية العقارية المرتبطة بمد القنوات ، استكمالا لعمل المجلس السابق الذي قام بتصفية العقارات اللازمة لتوسيع محطة المعالجة ، كاد أن يعصف بالمشروع ، مما اضطر معه المكتب الوطني إلى مراسلة الجماعة لأجل التعجيل بهذه العملية . وهكذا و بعدما كان المجلس السابق يؤاخذ المكتب الوطني على التأخر أصبح هذا الأخير يرد الصاع صاعين . مما جعل المجلس الجماعي الحالي يصدر منتصف 2018 مجموعة من قرارات التصفيف لنزع العقارات اللازمة لتمرير القنوات ، وهو ما اعتبرناه كأعضاء الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجماعة تيزنيت ، عملا غير مدروس ومن شأنه أن يعرقل عملية نزع العقارات اللازمة لتمرير القنوات خاصة على مستوى الشوارع ذات عرض يتراوح بين 20 و50 متر على طول آلاف الأمتار ، بحيث اقترحنا الاقتصار على نزع الملكية في حدود عرض 6 إلى 10 أمتار وهي جد كافية لتمرير القنوات خاصة بالمناطق البورية والعارية ، وذلك حتى يكون في قدرة الجماعة تعبئة الأموال اللازمة لإتمام عملية نزع الملكية . غير أن الأغلبية المسيرة اختارت عكس ما اقترحناه ، وهذا ما قد يؤدي في نظرنا إلى تعطيل انطلاق المشروع مادام المكتب الوطني مصر على عدم إعطاء انطلاق الأشغال إلا بعد إدلاء الجماعة بما يفيد تملكها للعقارات اللازمة .
أمام هذا الوضع ، وانطلاقا من المسار الذي مر منه هذا المشروع والذي يبين وثيرة إخراجه إلى حيز الوجود من الدراسة إلى تعبئة الموارد المالية ثم تعبئة العقارات ولإعلان عن الصفقات ثم دراستها و المصادقة عليها ، واعتبارا لطول وبطء المساطر المعتمدة من طرف المصالح المركزية للمكتب الوطني ، فإن الانتهاء من الأشغال والشروع في استغلال البنيات التحتية المنجزة سيتطلب عدة سنوات ، على الأقل أربع سنوات في حالة كان العقار جاهزا . والحال أنه ،إلى حدود كتابة هذه السطور ، لم يتوصل المكتب الوطني بعد بما يفيد تصفية الأوعية العقارية من طرف الجماعة مما جعله لم يعلن لحدود الساعة عن صفقة الأشغال رغم كون الدراسة جاهزة والتمويل متوفر . كل هذا يرجح أن المدة التي تفصلنا عن موعد استغلال قنوات التطهير المبرمجة واللازمة مرشحة للزيادة لتصبح بين 5 إلى 6 سنوات .فإذا أضفنا هذه المدة إلى فترة توقف المكتب الوطني عن اعتماد الحلول المؤقتة المعمول بها قبل 2016 ، فإن التعمير بالمدينة سيعرف ” البلوكاج ” لمدة تتراوح بين 9 و 10 سنوات مع ما يمثله ذلك من خسائر على المستوى الاقتصادي والاجتماعي .
تعمدنا أن نأتي بكل هذه التفاصيل لنؤكد مرة أخرى ، مثلما قمنا بذلك في 2010 ، أن اعتماد الحلول المؤقتة بالنسبة لمشاريع التجزئات المتواجدة في مناطق غير قابلة للربط بشبكة التطهير الحالية ، في انتظار تنفيذ أشغال القنوات المجمعة المبرمجة في التصميم المديري للتطهير السائل ، مسألة ضرورية ولا مفر منها ، وأن الجماعة والمكتب الوطني والمجزئين (مؤسسات عمومية ، منعشين عقاريين خواص ، تعاونيات سكنية ، وداديات سكنية …) مطالبون لفتح قنوات التشاور لأجل إيجاد حلول ناجعة مع ضمان صيانتها وتسييرها بالشكل الذي يضمن سلامة بيئة الأحياء السكنية وصحة السكان .
فبالرجوع إلى العقد الذي أعده المكتب الوطني لفرضه على المجزئين المعنيين ، والذي يترجم الحل الذي تم زفه إلى المتضررين من ” البلوكاج ” المفروض عليهم منذ بداية 2016 ، فيمكن تسجيل مجموعة من الملاحظات التي تجعل منه عقدا مجحفا في حق المجزئيين ومن خلالهم المستفيد النهائي من البقع الأرضية الذي سيتحمل كلفتها النهائية ماديا وبيئيا . ويمكن تلخيص أهم المؤاخذات على العقد الذي يعتزم المكتب الوطني فرضه في النقط التالية :
– الملاحظة 1 :
اعتماد المكتب الوطني والجماعة لمقاربة تشاورية مطعون فيها ، بسبب إقصاء الفاعلين في القطاع ، كما يشهد على ذلك الاجتماع الشكلي الذي تم يوم الأربعاء 27 مارس بمقر الجماعة برئاسة نائب الرئيس المكلف بالتعمير والذي حضره عدد هزيل جدا من المعنيين بالموضوع ، بحيث لم يتجاوزوا عدد أصابع اليد الواحدة ، كما احتجت جمعية مهنيي القطاع بسبب عدم دعوتها لحضور اللقاء على أهميته وخطورته .
– الملاحظة 2:
اقتصار العقد على طرفين ، المكتب الوطني والمنعش العقاري ، مع تغييب تام للجماعة على الرغم من ورودها في صلب العقد من خلال المواد :الفقرة 6 من المادة 4،
– الملاحظة 3 :
تملص المكتب الوطني من تمويل البنيات التحتية اللازمة لتصريف مياه الأمطار كما يتضح ذلك من المادة 1 من العقد ، وحصر موضوع العقد في تحديد الشروط المالية لتدخل المكتب الوطني من باب المواكبة التقنية وإنجاز البنيات المتعلقة بالماء الصالح للشرب والتطهير السائل للمساكن المكونة للتجزئة . مما يجعل موضوع تصريف مياه الأمطار معلقا ويستمر في تشكيل موضوع تهديد للساكنة ويحمل الجماعة أعباء إضافية رغم أن عقد التدبير المفوض يلزم المكتب الوطني بتحمل هذا الجانب من التطهير السائل .
– الملاحظة 4 :
تحميل المجزئ أشغال إضافية من خلال إدماج إلتزامه ، ضمن المادة 3 ، بتقديم حل تقني بديل ومؤقت و متوافق بشأنه مع المكتب الوطني لمعالجة المياه العادمة . ويتعين أن يأخذ الحل التقني البديل بعين الاعتبار خصوصيات الوسط الطبيعي والمعايير المعمول بها بشأن المقذوفات السائلة في الطبيعة ، كما يتحمل المجزئ تكاليف العقارات اللازمة لإنجاز هذا الحل التقني البديل . ويكون تقديم الحل المؤقت في حالة لم يتم الانتهاء من أشغال التطهير السائل للمدينة قبل الانتهاء من تجهيز التجزئة المعنية .
تتجلى خطورة هذا المقتضى في كونه يرهن مشروع التجزئة ويفرض على المجزئ بأن يلتزم بأمور غير واضحة لا من حيث طبيعتها ولا تكلفتها المادية ولا من حيث حجم وتكلفة العقارات اللازمة لإنجازها ، بحيث أن تقديم الحل البديل المذكور لا يتم إلا عند نهاية تجهيز التجزئة في حال تبين أن أشغال التطهير السائل للمدينة لم تنته بعد .وهو ما يتناقض تمام التناقض مع أبجديات التخطيط والتهيئة التي يتعين أن تأخذ ، منذ البداية ، كافة مكونات المشروع وتوزيعها داخل التجزئة بشكل متناسق . كما تتجلى خطورة هذا المقتضى في كونه يهدف إلى فرض حل بديل لمعالجة المياه العادمة في عين المكان قبل قذفها في الوسط الطبيعي وهو ما يترجم ميول المكتب الوطني إلى إحداث محطات للمعالجة على مستوى التجزئات السكنية كبديل عن الحفر الصحية الجماعية المعمول بها سابقا ، مما سينعكس لا محالة على الوضع البيئي داخل التجزئة وعلى محيطها .
– الملاحظة 5 :
عدم اقتصار المكتب الوطني ، حسب المادة 4 ، على التأطير والمراقبة التقنية للأشغال بل يعطي لنفسه من خلال هذا العقد حق التدخل في أمور تدبيرية ومالية لصاحب التجزئة من خلال التنصيص على أن رأي المكتب الوطني ، عند دراسة العروض المالية للمقاولات المتنافسة لإنجاز أشغال التجهيز لفائدة المجزئ ، يعتبر الرأي الحاسم في اختيار المقاولةL'avis de l'ONEE est déterminant pour le choix de l'entreprise . ويعتبر هذا التدخل غير مقبول وغير مبرر ما دام المكتب الوطني هو من يصادق على الدراسة والملفات التقنية لإعلان طلب العروض و مادامت المقاولات المتنافسة كلها حاصلة على اعتماد المكتب الوطني ، وما دام أيضا أن المكتب الوطني هو من سيتكلف بتتبع ومراقبة الأشغال وتسلمها بشكل مؤقت ونهائي .ولهذا فإن فرض الرأي الحاسم للمكتب الوطني في هذا الأمر يفسح المجال لكل التساؤلات وكل الشبهات ، ويضرب في الصميم حرية المعاملات التجارية والخدماتية على مستوى المقاولات العاملة في قطاع الإنعاش العقاري فيما بين الخواص .كما يضرب الأنظمة الخاصة المعمول بها في القطاع العام بشأن إبرام الصفقات العمومية المحددة بمراسيم وقرارات وزارية .
– الملاحظة 6 :
فرض اقتناء المجزئ بشكل قانوني للعقارات اللازمة لإنجاز االتجهيزات المبرمجة خارج الوعاء العقاري للتجزئة المنصوص عليها في العقد ( المادة 5) . ويعتبر هذا المقتضى لوحده تعجيزيا ويهدد خروج مشروع التجزئة إلى حيز الوجود ، كما يعرض صاحب التجزئة لعمليات الابتزاز من طرف مالكي العقارات المشمولة بالطرق والتي قد تكون لازمة لتمرير القنوات سواء بالنسبة للماء الصالح للشرب أو التطهير السائل . كما أن سكوت الجماعة عن هذا المقتضى يجعلها تتخلى عن المجزئين المرخص لهم بالرغم من أنها تتوفر على كل ما يؤهلها قانونا لتسهيل ماموريتهم من خلال نزع الملكية وتعويض الملاكين لغرض شق الطرق المبرمجة في إطار وثائق التعمير المعمول بها وخاصة تصميم التهيئة . كما يخول لها القانون أن تجد مع المنعشين العقاريين الصيغ القانونية لمساهمتهم في تحمل تكلفة تعويض أصحاب العقارات المشمولة بقرار نزع الملكية .
– الملاحظة 7 :
اشتراط الإذن بالربط بشبكة الماء الصالح للشرب للبقع الأرضية الموجودة بالتجزئة أو المجموعات السكنية المنجزة باستكمال كل الأشغال المنصوص عليها في العقد بما في ذلك الحل البديل المؤقت لمعالجة المياه العادمة ، و أداء كل مستحقات المكتب الوطني المنصوص عليها في العقد ( المادة8) . ويعتبر هذا الشرط مجحفا بحيث يقوم بمقايضة مادة حيوية ( الماء الصالح للشرب) تشكل حقا أساسيا من حقوق الإنسان لإخضاع المجزئ أو المنخرطين لشروط مجحفة وغير محددة بشكل مسبق حتى يكون الطرف الآخر على بينة منها ويقبلها بحرية .
– الملاحظة 8 :
المكتب يضمن حصانته من أي غرامات أو أي مسؤولية في حالة تأخر إنجاز الأشغال المحددة ( المادة9) . ويعتبر ذلك تملصا من مهمة التأطير والمراقبة التقنية التي سبق وأن توصل المكتب الوطني بالمستحقات المتعلقة بها بشكل مسبق من عند المجزئ . كما أن هذا المقتضى يفتح الباب أمام كل الاحتمالات ويترك المجزئ تحت رحمة المكتب الوطني و أعوانه .
– الملاحظة 9 :
تعيين محاكم الرباط للنظر في المنازعات المتعلقة بتأويل بنود العقد المذكور (المادة 16). ويعتبر هذا المقتضى كذلك مجحفا في حق المجزئيين الذين يستقر غالبيتهم بإقليم تيزنيت ، مما يقتضي تغيير هذه المادة بتعيين محاكم أكادير على اعتبار أنها أقرب من موقع الأشغال المتعلقة بموضوع العقد .
– الملاحظة 10 :
عدم إشارة العقد في ديباجته ولا مختلف مواده إلى أية مراجع قانونية أو تنظيمية مما يجعل المجزئ بحكم كونه الحلقة الأضعف في هذا العقد مكبلا بمواده التي تشكل شريعة المتعاقدين و يحرمه من اللجوء إلى تلك النصوص في حالة الإشارة لها ضمن العقد . ويعتبر هذا الاختيار المقصود من طرف المكتب الوطني بصفته هو من حرر نموذج العقد وسيلة أخرى للتفرد بالمجزئ كزبون وعزله عن الترسانة القانونية المعمول بها في مجال البناء والتعمير …
ما هو الحل المقترح ؟
بالنظر إلى كل المعطيات والحيثيات السالفة الذكر يمكن اقتراح ما يلي :
– مضاعفة الجهود ، كل الجهود ، لانطلاق أشغال الشطر الأول من التصميم المديري للتطهير السائل لمدينة تيزنيت مع التركيز على الإسراع بتصفية اللأوعية العقارية من طرف الجماعة وفي نفس الوقت الدفع بالمكتب الوطني للإعلان عن طلبات العروض بشكل مواز لربح الوقت حتى تتزامن إنهاء عملية تصفية الوعاء العقاري مع مصادقة الإدارة المركزية للمكتب الوطني على الصفقة . كل هذا من أجل ربح سنة أو سنتين للتعجيل بالأشغال مادامت الدراسة جاهزة والتمويل متوفر . كما يتعين اشتراط تقليص مدة الأشغال من خلال العمل بشكل متواز بكل القنوات المجمعة خصوصا و أن بعضها مستقل عن بعض وتتجه كلها نحو محطة التصفية من اتجاهات مختلفة .
– عدم العمل بالعقد المقترح و الرجوع إلى اعتماد الصيغة المعمول بها ما بين 2010 و 2015 والمتمثلة في الحفر الصحية الجماعية مع العمل على التشديد بالنسبة للمواصفات التقنية المعمول بها ضمانا لديمومتها و حماية من كل أشكال التلوث ،
– تأهيل الحفر الصحية التي طرحت مشاكل ببعض التجزئات (أدوز ، الشرف ،…) من خلال صيانتها أو إعادة بنائها لتشتغل بمردودية عالية كما هو عليه الحال بالنسبة لمجموعة من التجزئات المماثلة
– تشبيك الحفر الصحية الجماعية من خلال ربط بعضها ببعض للتغلب على الضغط الذي قد يحدث في بعضها دون الآخر .
– تجهيز مصلحة التطهير السائل بالمكتب الوطني بالمعدات والتجهيزات الفعالة من قبيل المضخات ذات القوة والصبيب العاليين وبالأنابيب المناسبة والكافية لاستعمالها عند الحاجة إلى تفريغ الحفر
– ضرورة تكثيف مراقبة عملية منع تصريف مياه الأمطار التي يتم تجميعها بسطوح المنازل في القنوات المؤدية إلى الحفر الصحية ، وذلك بالتنصيص على ذلك في دفاتر التحملات ورخص البناء والربط والتأكد من ذلك عند تسليم رخص السكن ….
تبقى كل هذه المقترحات حلولا مؤقتة في انتظار تعميم الشبكة التي تعتبر الحل النهائي والناجع .ولبلوغ هذه الغاية لابد للجماعة أن تتحمل مسؤوليتها في حماية الساكنة والمنعشين العقاريين من تغول المكتب الوطني الذي يفرض شروطه المجحفة على زبنائه . ولذلك يتعين ممارسة كافة الضغوطات والترافع على مختلف المستويات لفروض الحلول الواقعية والعادلة لتمكين المدينة من حقها في التنمية وتمتيع الساكنة بحقوقها في السكن والماء الصالح للشرب والتطهير السائل التي تعتبر شروطا أساسية لتمكين المواطنات والمواطنين من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والمتمثلة في الحق في مستوى عيش كريم والحق في الصحة والعيش في بيئة سليمة .
من إعداد لحسن بنواري
عضو جماعة تيزنيت