خلدت التنظيمات الأمازيغية بتزينيت حلول السنة الأمازيغية الجديدة 2968 في أجواء نضالية متعددة وفق خصوصية كل تنظيم، في جو من الاهتمام الشعبي المتزايد والعمل النضالي الجاد والوفي للجذور الهوياتية والثقافية للشعب الأمازيغي، ويتصادف هذا التخليد مع مرور زهاء ست سنوات ونصف على ترسيم الامازيغية في دستور 2011 الممنوح، كما يترافق حلول السنة الامازيغية الجديدة مع مناقشة مشروع القانونين التنظيميين 26/16 و04/16 المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وتمادي الحكومة في سياسات التهميش والتفقير، من خلال الاستغلال البشع للثروات الطبيعية، والتضييق على ملكية القبائل والجماعات للأراضي والغابات∙ وتعرف الساحة الوطنية خلال هذه الفترة احتقانا اجتماعيا وحقوقيا غير مسبوق ينذر بتبعات غير محمودة، جسده حراك الريف الذي أبرز حجم الشرخ التنموي الذي تعيشه مناطق الهامش، وأبرز بشكل واضح عجز الدولة المغربية الاستجابة للمطالب المشروعة لساكنة المنطقة، واختارت بالمقابل التفاعل السلبي والمبني على المقاربة الأمنية، ولقد تابع الرأي العام الوطني والدولي ذلك أيضا في إيميضر، جرادة، الصويرة وزاكورة… وغيرها من المناطق، كما أن هذه السنة تحل في ظل استمرار معاناة عموم المغاربة مع تردي الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الصحة والتعليم والشغل والحرمان من الماء الصالح للشرب والكهرباء والطرق واستمرار العزلة والتهميش والهشاشة. كما لا يخفى على أي متتبع كذلك التراجع الكبير للقدرة الشرائية لعموم المغاربة، بفعل توالي الزيادات في الأسعار، وتجميد الأجور وضعفها، وتقزيم دور صندوق المقاصة، وإثقال كاهل المواطنات والمواطنين بالضرائب، وتفضيل توجيهات المؤسسات والشركات المالية العالمية على مصالح الوطن والمواطنين، بعيدا عن المحاربة الفعلية للفساد وناهبي المال العام والثروة الوطنية، ومافيا التهريب والعقار… وعلى صعيد الحريات الفردية والجماعية، فيسجل استمرار سياسة تكميم الأفواه والتضييق على الحريات والحد منها، من خلال القوانين والتشريعات اللاديمقراطية، وعبر التضييق على التنظيمات الحقوقية ومناضليها، والمنابر الصحفية الحرة والمستقلة. وفي ظل الأوضاع السالفة الذكر تعلن التنظيمات الامازيغية بتيزنيت المجتمعة يومه الثلاثاء 17 يناير2968، الموافق ل 30 يناير 2018 ما يلي: √ مطالبتنا : بإقرار فاتح السنة الأمازيغية يوم عطلة رسمية مؤدى عنه. إقرار قوانين تنظيمية منصفة للامازيغية برؤية التمييز الايجابي لها في مختلف مناحي الحياة العامة، وترسيخ ضمانات استعمالها وتوظيفها وتنميتها. الدولة المغربية بالكف عن منع تسجيل الأسماء الشخصية الأمازيغية، وردع سخرية وتماطل ورفض وتضييق بعض ضباط الحالة المدنية من مطالب الآباء بتسجيل أسماء بناتهم وأبنائهم الامازيغية. الهيئات والمجالس (المنتخبة) على المستوى المحلي بتحمل مسؤولياتها التاريخية تجاه إدماج الامازيغية وتفعيلها وتنميتها في مختلف المؤسسات والمصالح التي تشرف عليها. √ تثميننا: لنضالات وتضحيات مناضلات ومناضلي الحركة الأمازيغية في تمازغا والعالم، من إقرار فاتح السنة الأمازيغية عيدا وطنيا، ومن أجل إنصاف اللغة والثقافة الأمازيغية وتنمية الشعب الامازيغي. لبعض المبادرات الفردية للدفاع عن الهوية الأمازيغية في الهيئات والمجالس (المنتخبة) على الصعيد الوطني. √ شجبنا وتنديدنا: لسياسة التهميش والإقصاء والحرمان التي تنهجها الدولة المغربية تجاه العديد من مناطق الاحتقان الاجتماعي بالمغرب، واعتبارنا اللجوء إلى القمع والمتابعات القضائية فشل للدولة والحكومة في تدبير شؤون المغاربة، وحل مشاكلهم. للالتفاف على حقوق المواطنين في الخدمات الصحية العمومية بتوجيههم نحو القطاع الخاص، ومحاصر السواعد الطبية الجادة والنزيهة. محاولة المساس بالسلامة الجسدية للمناضل أحمد أرحموش وسلامة أسرته، مؤكدين على ضرورة فتح تحقيق جدي فيما تعرض له ومعاقبة الواقفين وراء هذا الفعل الجبان. للأوضاع المتردية التي تعيشها العائلة الفنية على المستوى المحلي، وندعو كل من المجالس الجماعية والإقليمية ومصالح وزارة الثقافة بالمدينة إلى تحمل مسؤوليتها لإعادة الاعتبار للفنان المحلي في التظاهرات المحلية التي تدعمها وتمولها من المال العام. للنكوص والردة الحقوقية للدولة المغربية فيما يرتبط بالحقوق الفردية والجماعية، وبالحقوق اللغوية والثقافية الامازيغية. √ تضامننا المطلق واللامشروط مع: ساكنة مناطق الاحتقان والاحتجاج الشعبي الغاضب في الريف، ايميضر، تزاكورت، جرادة، الصويرة، … السجناء السياسيين للحراك الاحتجاجي بالريف، ومطالبتنا الدولة المغربية بإطلاق سراحهم الفوري، والاستجابة لمطالب الشعب الاجتماعية والخدماتية. ضحايا السياسات العمومية بالإقليم ومنهم: ضحايا نزع الأراضي ومافيا العقار والرعي الجائر، و نشر الخنزير البري، وضحايا السياسات المنجمية بالإقليم . ضحايا تردي الخدمات الصحية بالإقليم وخاصة النساء والاطفال. ضحايا السياسات التعليمية بالإقليم، خاصة حرمان تلميذات وتلاميذ الإقليم من تعليم اللغة الأمازيغية والتعلم بها، كما نعلن تضامننا مع نساء ورجال التعليم ضحايا التدبير اللاقانوني للموارد البشرية على مستوى الإقليم. √ عزمنا: تأسيس لجنة مشتركة لمتابعة أداء القطاعات العمومية بالإقليم. وإذ نهنئ جميع أمازيغ تمازغا والعالم بحلول السنة الأمازيغية الجديدة فإننا نؤكد استمرارنا في النضال لتحقيق العدالة والديمقراطية وإنصاف الأمازيغية.
