تداولت مجموعة من المنابر الإعلامية بالمدينة، أسماء مجموعة من أعضاء فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة تيزنيت، في سياق حديثها عن عدم قانونية استفادة الجمعيات التي تضم في عضوية مكاتبها أعضاء المجلس الجماعي، استنادا إلى مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات. وإذ يثمن الفريق الدينامية التي أبانت عليها العديد من فعاليات وهيئات المجتمع المدني المحلي، في الرقابةعلى صرف المال العام وتدبير الشأن المحلي، فإنه يؤكد أن أعضاء فريق العدالة والتنمية المتداولة أسماؤهم، غير معنيين بالوضعيات المشار إليها، كما أن مكتب الفريق- ومن باب حرصه على اشتغال أعضائه وفق القوانين المعمول بها، لاسيما مقتضيات القانون التنظيمي 113-14 قد طلب من جميع أعضائه المنمتخبين، تقديم استقالاتهم من الهياكل المسيرة لكل الهيئات الجمعوية المدنية التي ينتمون إليها، بعد انتخابهم، إذا ما رغبت هذه الهيئات في تقديم طلبات الدعم إلى المجالس المنتخبة، الأمر الذي تثبته تواريخ مصادقتهم على استقالاتهم في مكاتب التصديق على الإمضاء، وهو بالمناسبة، نفس الإجراء، الذي حرص الحزب على سريانه على أعضائه المنتخبين المجلس الإقليمي، وذلك وفقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 112-14، المتعلق بالعمالات والأقاليم، لاسيما المادة 66 منه. وبناء على ذلك، فإن كل أعضاء فريق العدالة والتنمية بجماعة تيزنيت في وضعية قانونية سليمة إزاء ما نصت عليها المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات.
